لقاءات مفتوحة بينهما محورها الملف الاقتصادي . الرئيس المنتخب والحريري يعرضان بالارقام الوضع المالي لبلورة معالجة شاملة

الاجتماع الذي يعقد غداً بين الرئيس اللبناني المنتخب العماد اميل لحود ورئىس الحكومة رفيق الحريري، هو الرابع منذ انتخاب الاول رئيساً، ويُفترض ان يتجاوز الشكليات، من تعارف وتلاق، الى عرض عميق لعدد من الملفات، وفي مقدمها الملف الاقتصادي تمهيداً للتوصل الى صياغة رؤية مشتركة للوضع الاقتصادي ومن خلاله الوضع المالي العام لخزينة الدولة بما يترتب عليها من مديونية في الداخل والخارج.
وفي معلومات "الحياة" ان الاجتماع الاول الذي عقد بين لحود والحريري وإن اتّسم بطابع بروتوكولي للتهنئة لمناسبة انتخابه، واستغرق وقتاً طويلاً، أطلق اشارة الى ان البحث بدأ على الفور في الملفات المطروحة والتوقف أمام أبرز ما تتضمنه من معطيات سياسية وأمنية واقتصادية، علماً ان الرئيس المنتخب ليس غريباً عن هذه الملفات باعتبار انه عايشها عن كثب، خلال وجوده تسع سنوات على رأس المؤسسة العسكرية، ولديه من المعلومات والتفاصيل التي تؤكد انه يواكبها بكل دقائقها وتفاصيلها، فضلاً عن انه مطّلع على الوضع الاقتصادي، وانما لا بد من عرضه بالأرقام.
وتبعاً للمعلومات، يُتوقع ان ينضم الى اللقاء المقرر غداً وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة وعدد من الخبراء والاختصاصيين في الشؤون الاقتصادية والمالية، لبلورة رؤية مشتركة الى الوضع الاقتصادي، ومسألة المديونية والتدابير والاجراءات المؤدية الى خفضها، بعد ان يحدد الرقم النهائي للدين العام.
رؤية اقتصادية
وفي هذا السياق، قال خبير اقتصادي ل"الحياة" ان اجتماعات العمل المفتوحة بين الرئيس المنتخب ورئيس الحكومة العائد على رأس حكومة العهد الأولى تعتبر ضرورية لرسم رؤية اقتصادية واضحة لمستقبل البلد، يُفترض ان تُدرج في سياق خطة عمل الحكومة العتيدة، ويُفترض ان تحتل حيزاً أساسياً في بيانها الوزاري الذي سيناقشه المجلس النيابي ويمنح الحكومة على أساسه الثقة.
وأضاف الخبير الاقتصادي ان التوصّل الى رؤية مشتركة بعد ان يطلع الرئيس المنتخب على الوضع الاقتصادي برمته بات امراً ضرورياً لتحديد الأسس لمعالجة قضية الدين العام.
سلسلة الرتب
ولفت الى أهمية التوصّل الى تسوية مسألة سلسلة الرتب والرواتب للموظفين العاملين في القطاع العام، وقال ان سحبها من التداول مع بدء العهد الجديد، بعدما تقرر تصديق مشروع القانون في الجلسة النيابية التي تُعقد بعد غد الثلثاء، يعني قطع الطريق أمام احتمال تجدّد الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في شأن الكلفة المالية لتغطية صرف مستحقات السلسلة، خصوصاً ان التسوية لحظت تجميد البحث في المفعول الرجعي ريثما تؤمّن مصادر تمويله، لئلا يشكل عبئاً جديداً على الخزينة من خلال إلحاقه بمشروع قانون الموازنة للعام 1999".
وأوضح "ان هذا يعني ان هناك صعوبة في الحفاظ على نسبة العجز التي ستزيد على النسبة المتعارف عليها، والتي يتوقع خفضها في موازنة العام الجديد.
وتوقّع الخبير الاقتصادي ان يتأخّر تصديق مشروع الموازنة بعد مناقشتها في المجلس النيابي الى نهاية الشتاء وربما الى مطلع الربيع وان يكون البديل اعتماد القاعدة الاثني عشرية لصرف ما يترتب على الدولة من مستحقات".
وعزا السبب الى ان مشروع الموازنة "سيكون جزءاً لا يتجزأ من الرؤية الاقتصادية الشاملة للوضع المالي التي تحدد الآن عناوينها الرئيسية في اجتماعات العمل المتواصلة بين رئيسي الجمهورية المنتخب والحكومة، تمهيداً لأن تأخذ حيّزاً من الاهتمام في البيان الوزاري"، مشيراً الى "احتمال ضغط موازنة العام الجديد من دون ان يؤثّر ذلك في التقديمات الضرورية التي تؤمنها الحكومة للمواطنين".
وأشار الخبير الاقتصادي الى "ان لتأجيل التصديق على مشروع الموازنة الذي ستنجزه الحكومة الجديدة، سبباً آخر يتعلق بدمج الوزارات على نحو يسمح بخفض النفقات، اضافة الى الشروع في تحقيق الاصلاح الاداري الذي يشكل مدخلاً لضبط الانفاق العام من جهة ولتفعيل الادارة من جهة ثانية".
عهد المؤسسات
واضاف "ان العهد الجديد هو عهد المؤسسات، وبالتالي ستكون الادارة مثل الحكومة مرآة له يطلّ من خلالها الرئيس المنتخب على اللبنانيين الذين يعلّقون آمالاً على ضرورة وجود ادارة خالية من الفساد والرشوة، توفّر فرصة للأكفياء الذين حُرم كُثر منهم الوصول الى مراكز أساسية بسبب نظام محاصصة أغفل الى حدّ كبير دور أجهزة الرقابة المكلفة حماية المؤسسات الرسمية وتفعيل دورها". ورأى ان "تصوّر العهد الجديد لدور الادارة لن يُرسم الا بالتعاون مع الحكومة ومن خلال اعادة الاعتبار الى اجهزة الرقابة انطلاقاً من ارساء عناوين تُحترم في اسناد المناصب الى أهل الخبرة والمعرفة، فضلاً عن ان الإصلاح الاداري يجب ان يبدأ من الرأس أي من الوزير مروراً بالمدير العام وانتهاء برؤساء المصالح والموظفين".
وختم الخبير ان العهد الجديد "يتطلّع الى رسم سياسة ادارية بدلاً من ابقاء فوضى وعشوائية تتحكمان بمصير المواطنين الذين لن يترددوا في الانخراط في مشروع الدولة".