أعمال العنف والنهب التي وقعت على هامش تظاهرات طلبة الثانويات الرسمية في فرنسا والاعتقالات التي تخللتها، طغت على انباء التحرك الطلابي وأهدافه، التي تتركز على تطوير التعليم الرسمي وتعزيز امكانياته. فعشية تظاهرة الخميس 15 تشرين الأول اكتوبر الجاري في باريس، اوردت وسائل الاعلام الفرنسية صوراً منفرة لمجموعات من الشبّان يضرمون النار في السيارات المتوقفة في الشارع ولآخرين ينهبون محتويات احد المتاجر، او مكبّلين يحاولون مقاومة رجال الشرطة الذين يقتادونهم الى التحقيق. وتم تغليب وقائع اعمال العنف والتحقيقات التي تجرى مع الموقوفين الذين فاق عددهم المئة، على التعبئة المميزة وشبه العفوية التي اتسمت بها التظاهرة، نظراً الى غياب الأطر التنظيمية الفعلية في اوساط الطلبة الثانويين، وعلى الوعي الذي يبديه هؤلاء في التعبير عن مشاكلهم ومطالبهم. وخيّم احتمال وقوع اعمال عنف جديدة على التظاهرة الثانية يوم الثلثاء الماضي وتم مجدداً تغليب انباء الاجراءات الأمنية التي واكبتها ونجاحها في ضبط العناصر المخلّة بالأمن، عبر اربعة آلاف عملية تدقيق في الهويات واعتقالات شملت 85 شاباً. وفيما توالت مواقف الشجب والاستنكار ازاء اعمال العنف والمتسببين بها، بدا كأن في فرنسا صنفين من الطلبة وصنفين من الشبان: الصنف الأول يمثله طلبة وطالبات على غرار لبنى او ماري - بيار، اللتين تتكلمان بطلاقة وتجاوبان بعبارات واضحة ومحددة عن اسئلة المذيع التلفزيوني الذي استضافهما في نشرته الاخبارية حول آخر ما تقدم به وزير التربية الوطنية كلود اليغر من عروض رداً على مطالبهم. اما الصنف الثاني فيمثله شبان على غرار ويلي ومهدي، فالأول انضم الى التظاهرة املاً بسرقة بعض الهواتف النقالة التي يمكنه بيعها بسهولة في فيل جويف ضاحية باريس حيث يقيم. اما الثاني فلأنه يعتبر نفسه "مخرّباً محترفاً"، ويرى ان السرقة مهنة كسائر المهن، في ظل الآفاق الضيقة التي تؤمنها الشهادات الدراسية. ومن خلال هذا التصنيف، يتضح ان هناك فئة من الشبان الذين ينبغي التحاور معهم والاصغاء اليهم، فيما ينبغي اعتماد القمع كأسلوب للتعاون مع الفئة الثانية. كما يتضح ان الوزير اليغر، بعد الحوارات التي اجراها مع مندوبي الفئة الأولى، تجاوب مع مطالبهم فرصد أربعة بلايين فرنك فرنسي لتحسين اوضاع المباني المدرسية وتطوير تجهيزها، وتعهد استحداث 14 الف وظيفة جديدة لتعزيز الجهاز التعليمي، وتبنى سلسلة اجراءات لاشراك الطلبة بصورة فعلية في القرارات المتعلقة بحياتهم الدراسية. في المقابل يواجه المعتقلون من الفئة الثانية مصيرهم على أيدي المحققين والقضاة بعد صدور احكام بالسجن وأشغال المنفعة العامة على دفعة اولى منهم. لكن البعض في فرنسا يرى في ما حصل تكريساً للفشل المستمر في وظيفة التعليم العام في فرنسا، وللشرخ القائم بين فئة مندمجة في الأطر والنظم التعليمية القائمة وفئة اخرى مهمّشة عنها، وليس في متناولها سوى العنف للتعبير عن وجودها. ولا يسعى اصحاب هذا الموقف الى تبرير اعمال العنف التي حصلت بل يؤكدون ضرورة شجبها لكنهم يدعون في الوقت ذاته الى ابداء قدر من التفاهم حيال مرتكبيها. ويرون ان مقياس نجاح التحرّك الطلابي يتجاوز ما وافق عليه الوزير من مطالب، ويقضي بتطوير النظام التعليمي بحيث يصبح عامل اندماج بالنسبة لجميع الطلبة في المؤسسات الدراسية ولاحقاً في المجتمع
