في كارثة قطار كفر الدوار . مطالبة بمحكمة عسكرية للمسؤولين ووزراء يدافعون عن موقف الحكومة

لا يزال الحزن مخيماً في مصر في اعقاب كارثة قطار كفر الدوار الذي خرج عن مساره مساء الأحد وقتل مواطنين ودمّر محلات قبل أن يستقر في ميدان المدينة. وتصاعدت الحملة ضد الإهمال الى درجة المطالبة بإحالة مسؤولين تسبب إهمالهم في كوارث على محاكم عسكرية.
وتلقى الرئيس حسني مبارك اتصالات هاتفية من عدد من القادة والزعماء العرب للتعزية والمواساة في الحادث. وابلغ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الرئيس مبارك تعازيه وتعازي الشعب السعودي للرئيس المصري وللشعب المصري في ضحايا حادث قطار كفر الدوار. وأعرب الملك فهد عن مواساته لأسر الضحايا.
كما تلقى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري حافظ الأسد أعرب خلاله عن عزائه ومواساته للرئيس مبارك وأسر الضحايا ومصابي الحادث.
وأجرى رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونة اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري الدكتور كمال الجنزوري نقل خلاله تعازي الحكومة الاردنية ومواساتها في الحادث.
وطالبت صحيفة "الجمهورية" شبه الرسمية بإحالة المسؤولين عن الحادث على محكمة عسكرية، وقالت "في جرائم الإرهاب اضطررنا للجوء الى القضاء العسكري وهو قضاء نزيه ومحايد حتى يأتي القصاص سريعاً وعاجلاً ونحن لا نعتقد بأن ما يجري في كفر الدوار يقل فداحة عن أي عملية اغتيال دنيئة بما فيها جريمة الأقصر الغادرة".
لكن وزير الصحة الدكتور اسماعيل سلام دافع عن جميع أجهزة الدولة، واعتبر أن "اداءها الجيد والمثمر خفف من حجم الخسائر البشرية بين المصابين"، وقال سلام إنه انتقل الى موقع الحادث مباشرة وشاهد "اداء الشعب المصري الذي يستحق الثناء"، مؤكداً أن فرقاً طبية ضمت 300 طبيب و72 سيارة اسعاف انتقلت الى مكان الحادث بعد نصف ساعة من وقوعه.
وأعلن وزير النقل والمواصلات المهندس سليمان متولى أنه قدم تقريراً عن الحادث الى رئيس الوزراء، مشيراً الى أن ثلاث من عربات القطار وقاطرته سقطت على الأرض وأعيدت الى القضبان تمهيداً لإصلاحها في ورش هيئة السكك الحديد. واشار الى أن حوادث القطارات تقع في كل دول العالم، لكنه شدد على ضرورة "معرفة الأخطاء حتى نتمكن من تفاديها مستقبلاً".
وأوضح متولي أن التقرير تضمن تفاصيل الحادث وأسبابه والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع وقوع حوادث مماثلة، ومعلومات عن التحقيقات التي بدأتها لجنة تابعة للوزارة مع عدد من المسؤولين الذين اتهموا بالتسبب في وقوع الكارثة.
وانتهت النيابة امس من سماع أقوال المصابين الذين سمحت حالتهم بالكلام. وطالب المستشار محمد شتا المحامي العام لنيابات دمنهور رؤساء النيابات الذين يشاركون في التحقيق في الحادث بالاسراع في الانتهاء منها في اسرع وقت.