مساع لاغلاق "مخيم كندا" واعادة فلسطينييه الى غزة

اطلعت الحكومة الكندية مصر على مفاوضات تجريها مع الحكومة الاسرائيلية لابرام اتفاق نهائي يمكّن 335 عائلة فلسطينية في "مخيم كندا" في رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، من العودة الى القطاع، على افواج كل فوج يضم 40 عائلة.
وتدفع الجهود الكندية نحو تنفيذ اتفاق ابرمته مصر واسرائيل في نيسان ابريل 1982 لاعادة سكان المخيم الى وطنهم خلال ستة اشهر، الا ان حكومات اسرائيل المتعاقبة اثارت العراقيل أمام التنفيذ، وبذلت كندا في اعقاب توليها رئاسة لجنة اللاجئين المنبثقة من المفاوضات المتعددة الاطراف، جهوداً لتنفيذ اتفاق نيسان، وأبدت استعداداً لتمويل انشاء مساكن للعائدين.
ويتوقع، في حال ابدت حكومة اسرائيل احترامها التنفيذ، عقد اول اجتماع مصري - اسرائيلي لتنفيذ اتفاق نيسان، كما يتوقع عقد اجتماعات كندية - مصرية، وكندية - اسرائيلية - فلسطينية، وليس مستبعداً عقد اجتماع رباعي على مستوى فني.
ويقضي اتفاق نيسان بپ"عودة سكان المخيم الى اراضيهم في مناطق تتوافر فيها الخدمات الضرورية في منطقة تل السلطان، وتقديم مصر 1200 دولار لكل رب عائلة لبناء منزل بديل قبل عودة عائلته".
وماطلت اسرائيل في التنفيذ سبع سنوات وسمحت بعودة 135 عائلة فقط خلال عام 1989، ثم وضعت خلال السنوات التسع الماضية عراقيل منها طلب غير مبرر بايفاد بعثة الى رفح بحجة التأكد من هوية العائلات، الأمر الذي رفضته مصر بشدة، كون السلطات المصرية ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم اونروا تحققت من هويتها، واعتبرت القاهرة الطلب مساً بالسيادة المصرية.
كما برزت مشاكل بين مصر واسرائيل اثناء اعادة العائلات الپ135 بسبب اجبار حكومة اسحق شامير العائدين على سلوك طريق رفح المصرية - العوجه جنوبا - تل السلطان شمالاً لمسافة 150 كيلومتراً.
كما رفضت مصر ادراج سكان المخيم ضمن النازحين عام 1967 في المفاوضات المتعددة الاطراف او المفاوضات المصرية - الفلسطينية - الاسرائيلية - الأردنية المنبثقة من اتفاق اوسلو، ودعت اسرائيل الى تنفيذ اتفاق نيسان. وأنشئ المخيم الفلسطيني الوحيد على الأراضي المصرية عام 1972 حين دمرت قوات الاحتلال منازل سكانه في القطاع وأبعدتهم الى الشطر المصري من رفح، واكتسب المخيم اسم "كندا" كونه اقيم على موقع الكتيبة الكندية التي كانت تعمل ضمن قوات الطوارئ الدولية قبل 1967.
وقال مصدر ديبلوماسي مصري لپ"الحياة" ان القاهرة متمسكة باتفاق نيسان كونه "اول وثيقة تعترف فيها اسرائيل بحق العودة ونفذت جزءاً منه، مما يشكل سابقة مفيدة للمفاوضات المقبلة على حق اللاجئين النازحين في العودة".