لندن : لاجئ مصري يحاكم اليوم

نفى المحامي المصري عادل عبدالمجيد، اللاجئ السياسي في بريطانيا، تورطه بدعم اي عمليات مسلحة نفذها إسلاميون، وقلل من أهمية قضية ستنظر فيها اليوم محكمة في منطقة مارليبون في لندن، ويواجه فيها تهمة حيازة "رادع شخصي محظور".
وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت الشهر الماضي عبدالمجيد وخمسة مصريين آخرين هم هاني السباعي وابراهيم العيدروس واسامة حسن أحمد وسيد عجمي وسيد عبدالمقصود، والسعودي خالد الفواز واطلق عبدالمجيد والفواز بعد خمسة أيام على اعتقالهما، لكن السلطات أعادت اعتقال الفواز بعد يومين وأحالت عبدالمجيد على المحكمة في حين احتجزت المصريين الآخرين استناداً الى طلب من ادارة الجنسية والهجرة.
واتهم عبدالمجيد الذي يتولى ادارة "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" في لندن وسائل الإعلام بأنها أساءت الى قضيته، واستغرب ما نشر عن العثور على أسلحة ومسدسات في منزله. وقال ان "الأمر يتعلق بأنبوب طوله نحو 7 سنتيمترات وقطره أقل من سنتيمترين، لا أعلم عنه شيئاً وربما يكون أحد ابنائي عثر عليه في الشارع واحضره الى المنزل وهو لا يعلم ما فيه".
ولفت الى أن التهمة "لا تمثل جريمة أو جناية وإنما مجرد مخالفة"، لكنه استبعد صدور حكم ضده، مشيراً الى أن القانون البريطاني "هو الوحيد بين القوانين الأوروبية الذي يعتبر حيازة مثل تلك المواد مخالفة".
وقال أن الإسلاميين المصريين في بريطانيا "يعملون في العلن من دون الحاجة لممارسة أعمال سرية". وأضاف: "ربما يكون الإجراء الأخير نابعاً من ضغوط اميركية أو محاولة من الحكومة البريطانية لاسترضاء الاميركيين". لكنه أعرب عن اعتقاده ان القضاء البريطاني "غير متحيز مثل القضاء الاميركي"، وأبدى مخاوف من أن تؤدي الحملة في الإعلام الغربي على الإسلام الى "الاضرار بمواقف المسلمين عموماً"، مشيراً الى أن المحلفين "معرضون للتأثر بما ينشر في الصحف". وذكر أنه سيواصل نشاطه من خلال "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري"، معتبراً أن التطورات "اثبتت سلامة موقف الإسلاميين المصريين المقيمين في بريطانيا واسكتت الاصوات التي دأبت على توجيه الاتهامات اليهم من دون دليل".