الاقرار بوفاتهم يفتح الباب امام ملاحقة لا يشملها العفو العام . مصير مخطوفي الحرب على رصيف القصر الحكومي

حين راحت السيدة صبحية فارس تخبرنا عن ذلك اليوم المشؤوم من العام 1982 عندما خطفوا زوجها وأولادها الفتية الثلاثة اكبرهم في سن 18 وأصغرهم 13 فيما اطلقها المسلحون وأطلقوا أطفالها الصغار بعدما ازعجهم بكاؤهم، خيّل لنا ان هذه الأم استطاعت ان تتجاوز مأساتها مع مرور السنين، لكن قرار عناصر قوى الأمن الداخلي إبعاد "اهالي المخطوفين" عن البوابة الرئيسية للقصر الحكومي والشعور باللامبالاة حيال قضيتهم، فجّرا ذلك الحزن الكبير في قلب الأم المفجوعة. فتحدت الجميع وقررت الجلوس وسط الطريق معلنة: "لتمر السيارات فوق جسدي فأنا اريد معرفة مصير أولادي". وشرعت تناجيهم واحداً واحداً صارخة "يا ألله" و"يا ماما".
كنّ نحو عشرين سيدة، قال المصّورون الصحافيون انهم يلتقطون لهن الصور منذ العام 1982 ويستغربون كيف انهن لم ييأسن الى الآن، تجمعن على الرصيف المقابل للقصر الحكومي لتنفيذ اعتصام للتذكير بقضيتهن التي لم تجد لها مخرجاً بعد على رغم طي صفحة الحرب.
سيدات جمعتهن المأساة، هذه خطف اولادها في "الغربية" وتلك في "الشرقية". خط الشيب رؤوسهن ولوّحت التجاعيد قسمات وجوههن، وبين ايديهن صور بالأبيض والأسود مالت الى الاصفرار واهترأت جنباتها اما لكثرة حملها وأما من كثرة الدموع التي بللتها، تحمل وجوه الأبناء او الأزواج المخطوفين. ورفعن لافتات تسأل "ايها الحكام لو كان لكم ابن مخطوف هل كنتم تلتزمون الصمت؟" او تتهم: "السكوت عن الجريمة جريمة ثانية".
ارادت السيدات لقاء رئىس الحكومة رفيق الحريري مع وكيلهن المحامي سنان برّاج الذي يرأس "لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديموقراطية". ورحن يستحلفن عناصر الأمن، ان كان لهم أولاد، "بأن يسمحوا لهن بالدخول". فكان الرد ان رئيس الحكومة مجتمع مع وفد اميركي وعليهن الانتظار مع التشديد على تعاطف "الأمن" معهن.
والانتظار يعني فرصة لفتح جراح لم تندمل، اذ كيف السبيل وحياة هؤلاء النساء وعائلاتهن معلقة بالمجهول. فإحدى الأمهات وهي من عرب وادي خالد لا تستطيع ان تحصل على جنسية لبنانية لها ولأبنائها أسوة بباقي المجنّسين "لأن اباهم غير موجود"، وأخرى لا تستطيع ان تتصرف بأي "إرث" لزوجها اذ لم تتم توفيته او لأنها لا تملك وكالة منه ولا تستطيع الحصول عليها.
وأي أم من المعتصمات ترفض فكرة الموت او حتى مناقشتها وتستحضر اخباراً نقلها فلان وفلان عن انه شاهد ابنها في الحبس منذ سنوات، او انه نقل الى اسرائيل، وحين تدخل المعلومات في الحلقة المفرغة تصرخ احداهن: "اسألوا سمير جعجع هو في السجن والخاطفون الآخرون هم على كراسي الحكم ليقولوا ماذا فعلوا بالمخطوفين، نحن لا ننسى".
يدخل المحامي براج وسيدة من اهالي المخطوفين حرم القصر الحكومي ويلتقيان الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء هشام الشعار ويعودان بوعد بملاحقة القضية بعد رفع مذكرة اليه باسم اهالي المخطوفين ومطالبهم.
المذكرة كانت أعدّت في العام 1992 ورفعت في حينه الى رئاسة الحكومة وتتضمن المطالب الآتية: على الحكومة ان تجري التقصي والتحري الجماعي لمعرفة مصير 17 الف مخطوف، فمن وجد حياً يطلق ومن لا يتبين له اثر تُجري السلطة التنفيذية توفيته.
قد يظن البعض ان هذه المطالب سهلة الحل وهي اقل تعقيداً من ملفات اخرى من تركة الحرب، لكن العالمين بأمور القضاء يهمسون بأن قرار توفية المخطوف تعني ان الأهل قد يتقدمون بدعوى جزائية امام المحاكم لمعرفة المتسبّب بالوفاة ومحاكمته، ومن المعلوم ان منحة العفو العام عن جرائم الحرب في لبنان لا تسري على هذا النوع من الجرائم لأنها جرائم متمادية ومستمرة، فهناك خطف واحتجاز حرية وهما مستمران ودائمان في الزمن. فهل تجرؤ الدولة على فتح هذا الملف؟