باريس: حق الشعب الجزائري ان يحظى بحماية حكومته

عبّرت السلطات الفرنسية أمس عن تأثرها العميق من جراء "الأعمال البربرية والوحشية التي ضربت مجدداً الشعب الجزائري أثناء احتفاله بشهر رمضان". مشيرة الى الحق الشرعي للجزائريين بأن ينعموا بحماية حكومتهم.
وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايف دوتريو أن السلطات الفرنسية "تدين هذه الجرائم الارهابية التي لن تجد ما يبررها خصوصاً إذا كان هذا المبرر دينياً" وتعبر "عن حزنها وتضامنها مع الشعب الجزائري في هذه الأيام المأسوية". وأضاف ان السلطات الفرنسية "تعيد التذكير بحق الشعب الجزائري الشرعي في الحماية إذ أن من واجب أي حكومة تمكين مواطنيها من العيش بسلام وأمن".
وتابع انه "من أجل وضع حد للعنف، فإن السلطات الفرنسية تشجع الشعب الجزائري على المضي في نهج الاصلاح الذي بدأه سنة 1995 الرئيس اليمين زروال، إذ أن هذا النهج سيؤدي سريعاً الى ديموقراطية حقيقية تسمح لكل القوى الراغبة بوضع حد للعنف وإعادة بناء الجزائر المسالمة بالاشتراك في الحياة السياسية".
وأكد دوتريو ان فرنسا تشجع المبادرات الكفيلة بابراز تضامن المجتمع الدولي مع الشعب الجزائري، وتؤيد في هذا الاطار الاقتراح الالماني الذي يقضي بالتحاور على المستوى الأوروبي حول أفضل الاجراءات التي تضمن مصلحة الجزائريين.
وفي روما أ ف ب، أعلن رئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي ان ايطاليا تؤيد اقتراح المانيا عقد اجتماع على مستوى المدراء السياسيين في الاتحاد الأوروبي للبحث في "الاجراءات" التي يمكن اتخاذها في مواجهة المجازر في الجزائر.
وصرح برودي للصحافيين مساء الاحد ان "الحكومة الايطالية ومع احترامها مبدأ عدم التدخل، تشعر بقلق بالغ من الابعاد الرهيبة التي اتخذتها المشكلة الجزائرية". وكان وزير الخارجية الالماني كلاوس كينكل دعا الاحد الرئاسة البريطانية للاتحاد الأوروبي الى عقد اجتماع فوري حول الجزائر على مستوى المدراء السياسيين.
وفي استوكهولم أ ف ب، دعت وزيرة الخارجية السويدية لينان هيلم - والن الحكومة الجزائرية في بيان الى تشكيل "لجنة تحقيق وطنية واسعة" حول المجازر في الجزائر التي ادانتها "من دون أي تحفظ". ووصفت مجازر منطقة غليزان غرب الجزائر بأنها "مكروهة".