قال ديبلوماسي أوروبي لپ"الحياة" ان الاتحاد الأوروبي يحرص على مواصلة الحوار مع الجزائر على رغم الصعاب والتباين بينهما. وتتجه الانظار في هذا الاطار الى المحادثات المقررة في الجزائر بين نواب عن البرلمان الأوروبي وزملائهم أعضاء المجلس الشعبي الجزائري بين 8 و12 شباط/فبراير المقبل لتعزيز فرص الحوار في شأن الأزمة في الجزائر وسبل علاجها. وكان المجلس الوزاري الأوروبي أكد الاثنين الماضي في بروكسيل "الالتزام القوي" بمتابعة الحوار مع الجانب الجزائري. وتحدث ديبلوماسي أوروبي الى "الحياة" عن "إجماع الدول الاعضاء في تقدير انعدام كل دليل من شأنه تأكيد الشكوك التي تتردد عن ضلوع السلطات الجزائرية في المذابح". إلا انه قال ان الدول الأوروبية لا تفهم الدوافع التي تجعل الحكومة الجزائرية "تنغلق" وترفض زيارات ممثلي المنظمات الدولية وغير الحكومية. وكان الديبلوماسي يتحدث استناداً الى تقرير عن زيارة الترويكا للجزائر وعُرض على اجتماعات وزراء الخارجية ظهر الاثنين في بروكسيل. وقال ان التقرير يؤكد انه "طالما لا تسمح الجزائر بمزيد من الانفتاح فإن الشكوك ستظل تحيط بها". وأضاف ان التقرير يتضمن اشارات الى رفض المعارضة المعترف بها في الجزائر دعوات الى تشكيل لجنة تحقيق باستثناء حزب "جبهة القوى الاشتراكية" وطلبها وكذلك ممثلي الصحف المستقلة "ان تضغط المجموعة الدولية على النظام من أجل ديموقراطية حقيقية". وعلمت "الحياة" ان بعض البلدان الأوروبية فضل، خلال اجتماعات الوزراء في بروكسيل، التعبير في شكل صحيح عن "براءة السلطات الجزائرية" من شكوك استهدفتها في شأن ضلوع بعض أجهزتها في المذابح. واقترحت بلدان أخرى انتقاد "الجماعات التي تنفذ أعمال الارهاب"، بكل شدة. وقال مصدر وزاري أن حصيلة النقاش آلت الى ما ذكره البيان عن الحاجة الى مزيد من الشفافية والتعبير عن الأسف لعدم استقبال الجزائر مقرري الاممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام. وتحدث وزير الخارجية الالماني كلاوس كينكل، مدعوماً من وزير الدولة للشؤون الخارجية في النمسا فيريرو والدنر، عن أهمية اقناع الحكومة الجزائرية بجدوى المساعدة الأوروبية "لأن الأزمة تدمي الجزائر بدرجة أولى وتجري على مقربة من الضفة الجنوبية لأوروبا".
