ايران تجدد دعوتها لتحرك دولي لوقف المجازر في الجزائر

دانت ايران المجازر الاخيرة في الجزائر ووصفتها بأنها "وحشية" مناشدة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي التحرك لوقف النزيف.
وشككت في "البيانات" التي تشير الى ان مرتكبي "المجازر الوحشية" في الجزائر مازالوا "مجهولين"، وانتقدت "صمت" المنظمات الانسانية الدولية ازاء "مأساة" الشعب الجزائري، وحملت بشدة على المجازر التي "لا ترحم النساء والاطفال والابرياء".
وكانت العلاقات بين ايران والجزائر قُطعت بقرار من الحكومة الجزائرية عام 1992 عقب وقف مسار الانتخابات في الجزائر، والتي كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ على وشك الفوز فيها.
ويبدو ان الحكومة الايرانية ترغب في استثمار وضعها كرئيسة للمؤتمر الاسلامي للدفع في اتجاه مبادرة سياسية لوقف "العنف الوحشي" في الجزائر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية الدكتور محمود محمدي: "على العالم الاسلامي، خصوصاً في شهر رمضان المبارك الا يبدي لا مبالاة ازاء مثل هذه الاحداث"، وشدد على ان "استمرار تعذيب النساء والأطفال الابرياء في الجزائر وقتلهم اياً تكن الجهة او المجموعة التي تقف وراءه يستوجب التنديد".
وشكك في "البيانات القائلة ان الجناة مازالوا مجهولين"، معرباً عن أمله بأن يتخذ الامين العام للامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمات الانسانية "التدابير اللازمة لوقف هذا السلوك اللاانساني".
وكان محمدي يشير الى اكبر مجازر ارتكبت في الجزائر ليل الثلثاء - الأربعاء الماضي، وكشف في الصحف الجزائرية ان ضحاياها 412 مدنياً. وذكر محمدي ان ما حصل "مذبحة وحشية". وحمّلت صحف طهران امس مسؤولية "تدهور الاوضاع" في الجزائر للسلطات في هذا البلد. وكتبت صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب مرشد الجمهورية الاسلامية ان "العالم مُطالب اليوم بوضع حد لعملية الابادة التي يتعرض لها الشعب الجزائري لا لذنب سوى الانتقام من ماضيه الذي لقن المستعمرين دروساً".
وزادت، ان "الكرة في ملعب النظام الحاكم الآن الذي يتحمل وحده مسؤولية هذه المأساة الانسانية". وشددت على ان "المسؤول الأول والأخير عما يحدث في هذا البلد الشقيق هو جنرالات الجيش ومن يقف وراءهم من ساسة الغرب".