قال وزير النفط المصري السيد حمدي البنبي لپ"الحياة" إن عملية تخصيص القطاع النفطي ستستمر وإن أخذت شكلاً مختلفاً عن الذي تم في شركات قطاع الأعمال وفق القانون رقم 203، إذ تقرر عدم المساس بالشركات القائمة في مجال معامل التكرير وشركات توزيع المنتجات النفطية، كون ملكيتها للدولة تحقق استراتيجية الأمن القومي. وأضاف أن التخصيص سيشمل مشاريع جديدة في مجالات عدة لتشجيع أصحاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية. ففي مجال البحث والتنقيب عن النفط، تهيأ حالياً ثلاث شركات قطاع خاص لبدء عمليات الحفر الاستكشافي في مناطق امتياز في الدلتا وخليج السويس ووسط سيناء، وفازت إحدى شركات القطاع الخاص التونسي بعقد امتياز للبحث عن النفط في الصحراء الغربية. وأفاد انه في مجال الإنتاج، تقوم حالياً ست شركات قطاع خاص بانتاج الزيت الخام في الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس. ومن أحدثها شركة "برج العرب" التي اكتشفت أول حقل نفط خاص بدأ انتاجه عام 1997 بمعدل يصل إلى نحو ثلاثة آلاف برميل يوميا. وأوضح البنبي أن الوزارة بدأت إنشاء بعض الشركات الاستثمارية التي يساهم فيها القطاع الخاص بمشاركة مصارف وطنية. وفي هذا الإطار تأسست أول شركة خاصة وهي "جاسكو" للغازات الطبيعية لتنفيذ مشروع مجمع الغاز في الصحراء الغربية، ويهدف إلى معالجة 550 مليون قدم مكعب يومياً لاستخلاص نحو 470 ألف طن سنوياً من خليط الايثان - بروبان، وهو مادة خام اساسية لمشروع إنتاج الايثيلين. وذكر انه تأسست شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات" قطاع خاص لتنفيذ وحدة إنتاج الإيثيلين بطاقة 300 ألف طن سنوياً، وستنشأ وحدة لإنتاج مادة البولي ايثيلين بطاقة 200 ألف طن سنوياً، ويشارك في الشركة مصارف وصناديق تأمين اجتماعي بنسبة 70 في المئة وهيئة البترول بنسبة 30 في المئة. كما تم تأسيس شركة "الاسكندرية للزيوت المعدنية" وتملكها بنسبة 70 في المئة مصارف وصناديق تأمين والبقية لشركات النفط. وتعد أكبر شركة من نوعها في مصر لإنتاج الزيوت المعدنية وزيوت نقل الحركة، ويهدف المشروع إلى إنتاج الزيوت الأساسية والخاصة بطاقة 100 الف طن سنويا. وفي مجال تكرير النفط قال الوزير المصري انه أقيم مشروع معمل تكرير "ميدور" وتساهم فيه هيئة البترول وشركاتها بنسبة 60 في المئة وشركتا "ماسكا" السويسرية و"ميدور" الإيرلندية بالبقية، وتبلغ طاقة المشروع خمسة ملايين طن سنوياً، باستثمارات نحو 2،1 بليون دولار، وهو أول معمل تكرير قطاع خاص. كما تقرر تأسيس شركة "مصر لصنع النفط" لتنفيذ مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني الذي كان سيقام في شركة النصر قطاع عام، وذلك بمساهمة الهيئة وشركة "النصر" بنسبة 30 في المئة و40 في المئة للمصارف والبقية من خلال اكتتاب عام وتقدر كلفة المشروع بنحو 8.1 بليون جنيه. وفي إطار التخصيص أيضاً، تم تأسيس شركتي الاسكندرية ومصر لصيانة النفط لتقديم خدمات خاصة بأعمال الصيانة والدراسات التكنولوجية. ولتسريع عملية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع تأسست شركة "سيتي غاز" التي تعد الأولى في هذا المجال.
