عمان لا تستبعد تورط بغداد بالمذبحة لاسترجاع أموال حسين كامل

قالت مصادر أردنية موثوق بها امس ان هناك مؤشرات الى ان المذبحة التي قتل فيها خمسة عراقيين قبل نحو اسبوع، بينهم القائم بأعمال السفارة العراقية في عمان، قد تكون لها علاقة بمحاولة النظام العراقي استرجاع عشرات الملايين من الدولارات كانت تحت سيطرة حسين كامل حسن المجيد لدى لجوئه الى الأردن صيف عام 1995.
على صعيد آخر، أكد السفير السوري في طهران السيد أحمد الحسن ل "الحياة" ان مدير مكتب الرئيس الإيراني عضو مجلس الوزراء حجة الإسلام محمد علي أبطحي سيصل الى دمشق غداً في زيارة قصيرة يسلم خلالها الرئيس السوري حافظ الاسد رسالة من نظيره الايراني سيد محمد خاتمي.
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يتوجه أبطحي الى بيروت بعد زيارته دمشق للقاء الرئيس الياس الهراوي. وقال الحسن ل "الحياة" ان نائب الرئيس السوري السيد عبدالحليم خدام سيزور طهران منتصف شباط فبراير المقبل، يرافقه وزير الخارجية السيد فاروق الشرع للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا الايرانية - السورية.
وأكدت المصادر ل "الحياة" ان حسين كامل، الذي قتل عقب عودته الى بغداد على يد مجموعة مسلحة تحت امرة نجلي الرئيس العراقي عدي وقصي، كان يدير على مدى سنوات طويلة مبالغ كبيرة للنظام العراقي بوصفه مسؤولاً عن برنامج التسلح العراقي، وسيطر على اموال لأنه كان الرجل الثاني في النظام مسؤولاً عن التجارة الخارجية العراقية قبل ان يبدأ عدي تقليص صلاحياته في السنوات الاخيرة.
وأوضحت المصادر انه بوفاة حسين كامل "قد يكون سر تلك الاموال مات معه".
وأكدت ان واحداً على الأقل من ضحايا المذبحة في عمان كان على اتصال بصهر الرئيس العراقي خلال اقامة حسين كامل في الأردن ستة شهور، قبل عودته الى بغداد وتصفيته في مذبحة أشرف عليها عمه علي حسن المجيد، وزير الدفاع السابق، مستشار الرئيس صدام حسين.
ورغم تأكيدات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالسلام المجالي ان لا خلفية سياسية لمذبحة عمان لم يستبعد مسؤولون آخرون وجود دوافع سياسية مع تزايد المؤشرات لدى المحققين الى ان نزاعات داخل النظام العراقي وراء المذبحة التي راح ضحيتها ايضاً صاحب المنزل الذي نفذت فيه رجل الاعمال العراقي سامي جورج توما، ورجل الاعمال نمير اوجي، شقيق المستثمر المعروف نظمي اوجي.
وذكر مصدر أردني موثوق به ان قرار بغداد اطلاق سجناء اردنيين في شكل مفاجئ بعد اقل من 12 ساعة على كشف المذبحة، فضلاً عن خلفيات الضحايا وعلاقاتهم بأطراف عراقية مختلفة "كلها تشير الى وجود دوافع سياسية ظاهرها خلافات مالية".
وأوضح ان بعض الضحايا يرتبط بعلاقات مالية وسياسية مع اقطاب متنافسة داخل النظام العراقي، وان تنفيذ الجريمة بهذا الشكل وفي عمان "يستهدف توجيه رسائل سياسية الى الأردن مفادها ان هذا الطرف او ذاك قادر على الانتقام بأبشع صورة".
الى ذلك نفى وزير الداخلية الاردني السيد نذير رشيد تقارير صحافية عن اعتقال خمسة اشخاص يشتبه في تورطهم بالجريمة.
وكشف وكيل سامي جورج توما، المحامي علي النبهان ان منزل موكله "كان موئلاً لشخصيات اردنية وعراقية سياسية واقتصادية ربطتها علاقات صداقة، وزارته بين الفترة والاخرى شخصيات سياسية من العراق بينها افراد من اسرة الرئيس العراقي، وكانت تقيم في فيلا توما اثناء وجودها في عمان".
وأضاف ان معظم استثمارات موكله وشركاته كان في مجال النفط، وانه تمكن من تأمين اذونات من قبل الأمم المتحدة لشركات وتجار لتصدير بضائع الى العراق.
وفي تصريح الى صحيفة "العرب اليوم" الأردنية اشار النبهان الى ان سامي جورج توما كان يدير اعماله من جناح في الفيلا التي يسكنها، وان هذا الجناح يحتوي الخزائن التي احتفظ فيها بملفات ووثائق قد تكشف تفاصيل كثيرة.
وكشف النبهان ان سامي جورج توما تلقى قبل يومين من المذبحة رسالة بالفاكس جاء فيها ان "هدية قريبة سوف تصل اليه". وأوضح ان رجل الاعمال العراقي "كان يعيش ضائقة مالية كبيرة اخيراً، الى درجة انه طلب منه اكثر من مرة مالاً لدفع فواتير الكهرباء والهاتف".