المانيان يواجهان عقوبة السجن لاتهامهما ببيع العراق معدات صواريخ

طلب الادعاء العام الالماني السجن لثلاثة ألمان اتهموا بتصدير عتاد حربي الى العراق.
وقال ممثل الادعاء العام غير نويبر في مرافعته النهائية امام محكمة دارمشتات امس ان اثنين من المتهمين 51 و60 عاماً يتحملان المسؤولية الاساسية عن تصدير قواعد اطلاق وقطع لصواريخ "سكود" العراقية، اضافة الى "ارسال آلات لانتاج المتفجرات والسلاح الكيماوي الى بغداد" بقيمة تصل الى 6 ملايين مارك نحو 3.5 مليون دولار.
وأضاف ان متهمين كانا على معرفة مسبقة بأهداف صفقتهما التي نفذاها مع النظام العراقي بين عامي 1988 و1990، وتابع ان العراق استخدم تلك المعدات ضد اسرائيل خلال حرب الخليج.
وشدد على ان المتهمين الاساسيين "خرقا قانون التجارة الخارجية وأساءا بشدة الى علاقات المانيا الاتحادية". وطالب ممثل الادعاء العام بعقوبة السجن للمتهم الاول لمدة اربع سنوات وشهرين، والسجن للثاني مدة سنتين وثمانية أشهر، وتغريم الاثنين 360169 ماركاً.
وطلب تغريم المتهم الثالث، وهو موظف اداري مبلغ 4200 مارك واطلاقه لعدم اثبات تورطه بالصفقة.
وكان الادعاء العام اتهم اربعة المان في القضية، لكن الرابع 49 عاماً غادر الاراضي الالمانية قبل ثلاثة اشهر الى منطقة الخليج حيث يدير تجارة.