الجزائر : موافقة مشروطة على زيارة الترويكا الاوروبية

اعلنت الجزائر مساء أول من امس موافقتها بشروط على زيارة وفد الترويكا الاوروبية بريطانيا والنمسا ولكسمبورغ. وقالت ان على الوفد التزام مضمون رسالة تسلمتها الجزائر رسمياً من المانيا اخيراً وتشير الى ان الترويكا ستتشاور بشأن "طرق مكافحة الارهاب". ونفت الجزائر ان تكون وافقت على لجنة تحقيق "سواء كانت دولية أو غير دولية".
وقدم وزير الخارجية الجزائري السيد احمد عطاف أول من امس في تصريح مباشر له للتلفزيون الجزائري، شروط الجزائر لاستقبال الترويكا. وأعلن ان "المبادرة الاوروبية مبنية على اقتراح الماني" يكمن في رسالة تسلمها شخصياً قبل ايام وهي ترتكز على "ثلاثة عناصر اساسية". وأوضح ان "الرسالة الرسمية" التي تسلمتها الجزائر تحدد اهداف المبادرة الالمانية ارسال الترويكا التي تبناها لاحقاً الاتحاد الاوروبي، وهي مبنية على:
أولاً: التشديد على مكافحة الارهاب، وعرض اوروبا المساعدة والتعاون مع الجزائر.
ثانياً: تقديم مساعدة انسانية.
ثالثاً: اقتراح ايفاد "الترويكا الاوروبية" والمتكون من بريطانيا والنمسا ولكسمبورغ، قصد اجراء تشاور في ما يخص موضوع مكافحة الارهاب.
وجدد عطاف موقف الجزائر الداعي الى التشاور السياسي مع الاتحاد الاوروبي، والقائم منذ سنوات، وترقبها لزيارة الترويكا لها، مؤكداً انه "هدف طالما طالبت الجزائر به ثنائياً وجهوياً ودولياً في اطار مكافحة الارهاب". وسجل تخوف الشركاء الاروبيين وترددهم في ما يخص موضوع الارهاب. وأشار الى انه "اذا كان الهدف الحقيقي من هذه المبادرة اليوم هو عرض تعاون بهدف مكافحة الارهاب فهذا يدل على استفاقة وتفطن الاتحاد الاوروبي".
ورحب بالزيارة المرتقبة شرط ان يكون اطارها التشاور والتحاور السياسي العادي، وأهدافها واضحة وضوح الرسالة التي تلقاها من نظيره الالماني. وصرح بأنه تفاجأ بتصريحات بعض المسؤولين الاوروبيين التي "تحرف وتشوه وتضرب" ركائز المبادرة الالمانية. ولاحظ ان هذه التصريحات تختصر المبادرة في "المساعدة الانسانية فقط". وأعلن رفض بلاده هذه المساعدة الانسانية، لانها لم تطالب بها وليست في حاجة اليها.
وتمسك بموقف الجزائر من "الحوار الوطني من اجل المصالحة". وقال ان الحوار تم منذ سنوات وأدى الى استكمال المؤسسات التشريعية بمشاركة حزبية وشعبية واسعة. ونفى انباء عن موافقة الجزائر على "لجنة تحقيق"، واعتبر ذلك "تدخلا سافراً في شؤون الجزائر الداخلية".
وقال ان الالتزام الوحيد الموجود اليوم في جدول أعمال الجزائر هو تقديم تقريرها الدوري حول حقوق الانسان السياسية والمدنية والذي سيعرض على لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان في شهر آذار مارس المقبل. وانهى عطاف تصريحه بالتأكيد على انه "خارج هذا الالتزام لا يوجد هناك أي موقف جزائري قابل لأي تحقيق كان".
وعلى رغم هذه التوضيحات الموجهة الى الرأي العام الداخلي والخارجي، فان الاوساط الجزائرية تترقب خطاب الرئيس اليمين زروال المتوقع خلال الساعات المقبلة، في اطار التنصيب الرسمي لمجلس الأمة بحضور كبار مسؤولي الدولة في قصر الامم اليوم.
وتتوقع مصادر موثوق بها ان يجدد الرئيس زروال ادانته للارهاب والمجازر البشعة، ورفض الجزائر اي تدخل في شؤونها الداخلية. وان يعلن عن اجراءات خاصة. وتستبعد اوساط سياسية ان يعلن رفع حال الطوارئ او ان يصدر عفواً عاماً، باعتبار ان الأحداث الدامية التي تشهدها الجزائر منذ بداية شهر رمضان لا تسمح بذلك.
وفي طهران أ ف ب، ذكرت وكالة الانباء الايرانية ان وزير الخارجية كمال خرازي تحادث الخميس هاتفيا مع وزير الخارجية الايطالي لامبرتو ديني في شأن سبل حد للمذابح في الجزائر. وأوضحت الوكالة ان الوزيرين اعربا عن "قلقهما الشديد ازاء المذابح الاخيرة لمدنيين في الجزائر" وشددا على "ضرورة اتخاذ تدابير يمكن ان تساعد على وضع حد لهذه المذابح". وقطعت الجزائر علاقاتها مع ايران سنة 1993 واتهمتها بمساندة "الجماعات الاسلامية" المسلحة. ودانت ايران من جانبها في مناسبات عدة المذابح "المروعة" و"غير المفهومة" لمدنيين في الجزائر.