لم يتضرر قطاع السياحة المغربي من تداعيات الثورات العربية التي قلّصت أعداد الوافدين إلى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية التي حدّت من تنقل السياح الأوروبيين في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. وأعلن وزير السياحة المغربي ياسر ازناغي أن المدن المغربية تمكنت، على رغم الأزمات العربية والدولية، من استقبال 6 ملايين سائح خلال الأشهر ال7 الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 3,4 في المئة عليها للفترة ذاتها من العام الماضي. وشملت هذه الزيادة سياحاً فرنسيين وألمانيين وبريطانيين واسكندينافيين وعرباً، في ظل تراجع حركة السياحة الإسبانية نتيجة الأزمة الاقتصادية ومع تزامن شهر رمضان مع فترة العطل الصيفية. وارتفعت عائدات السياحة المغربية إلى 33,4 بليون درهم مغربي (4 بلايين دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 9,6 في المئة عن قيمتها قبل سنة، ما جعل صناعة السياحة تحافظ على ريادتها كأول مصدر للعملة الصعبة في المغرب، إضافة إلى تحويلات المغتربين وصادرات الفوسفات، التي تساهم بقوة في معالجة عجز الميزان التجاري المتضرر من ارتفاع الأسعار الدولية. وقدّرت الاستثمارات السياحية العام الحالي ب13 بليون درهم (1.6 بليون دولار)، جُلها في بناء فنادق جديدة فخمة ومنتجعات سياحية، لاستقبال 18 مليون سائح سنوياً بحلول نهاية العقد الحالي. واعتبر وزير السياحة أن معظم المشاريع المُنجزة، أو التي يجرى العمل فيها، استثمارات خاصة محلية وأجنبية، تحظى بدعم من الدولة التي تشجع السياحة الراقية، ما يجعل معدل إنفاق السائح في المغرب نحو 900 دولار، أي ثلاثة أضعاف ما ينفقه في بقية دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. ويتوقع المغرب استقبال عشرة ملايين سائح نهاية العام الحالي. وأفادت مصادر رسمية بأن الإصلاحات الجديدة المعلنة وإقرار دستور جديد للبلاد والاستعداد لانتخابات تشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتشكيل حكومة جديدة، ستعزز صورة الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب.
