«المجلس الأعلى لثوار ليبيا» يتعهد التصدي لحفتر

دان «المجلس الأعلى لثوار ليبيا» الاعتداءات التي تتعرض لها مدينة بنغازي من جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالطائرات والمدفعية الثقيلة. واستنكر المجلس في بيان «تواطؤ حكومة تصريف الأعمال مع هذه الفئة الباغية»، وذلك بعدم الرد المناسب عليها.
وأكد المجلس أن الثوار لن يتخلوا عن مدينة بنغازي التي «استبسل رجالها في الذود عنها». ودعا ثوار الجبهات في كل ليبيا المنضوين تحت قوات «درع ليبيا» و «غرفة عمليات ثوار ليبيا» و «الكتائب المقاتلة»، لمساندة ثوار بنغازي وتقديم الدعم لهم للقضاء على المجموعة «المتمردة».
وكلف المجلس «غرفة ثوار ليبيا» و «قوة ثوار درع ليبيا» البدء في تحرير الحقول والموانئ النفطية «المحتلة» من جانب العصابات الخارجة عن شرعية الدولة.
في غضون ذلك، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أن الانتخابات العامة الثاني في ليبيا منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011، ستجرى الأسبوع المقبل، على رغم الفوضى السياسية المتزايدة والمصاعب التنظيمية واحتمالات تدني نسبة الإقبال على التصويت. ورفض السايح ما يبديه ديبلوماسيون أجانب من شكوك في قدرة طرابلس على تنظيم انتخابات خلال شهر فقط. وقال إن الاستعدادات للانتخابات المزمعة في 25 الشهر الجاري، تتواصل في شكل جيّد، وإن العاملين تم تدريبهم.
وقال السايح إن المفوضية «أتمت التحضيرات النهائية للانتخابات» وخصص 1601 مركز في أنحاء البلاد لهذه الانتخابات. وأضاف أن هناك «مؤشرات إيجابية» إلى أن الانتخابات ستمضي قدماً حتى في مدينة بنغازي في شرق البلاد التي تشهد اشتباكات يومية تقريباً بين قوات حفتر ومتشددين إسلاميين.
واعترف السايح بأنه ستكون هناك تحديات لفتح مراكز اقتراع في بعض المناطق في شرق البلاد وجنوبها وأن السؤال الأكبر سيكون ماذا سيحدث بعد الانتخابات؟ وما إذا كان التوتر ستخف حدته.
ويبدو أن الإقبال على التصويت سيكون ضعيفاً. وسجل أكثر من 1.5 مليون شخص أسماءهم، وهو ما يقترب من نصف عدد من سجلوا أسماءهم في تموز (يوليو) عام 2012 في أول انتخابات حرة في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة. وشددت المفوضية قواعد تسجيل الأسماء وفرضت على الناخبين إظهار بطاقة الرقم الوطني. ولا يملك كثير من الليبيين في الشرق والجنوب هذه البطاقة لأن انعدام الأمن هناك عرقل تطور مثل هذه الخدمات الأساسية للدولة.
وسيضم البرلمان الجديد 200 مقعد، لكنه سيسمى مجلس النواب ليحل محل المؤتمر الوطني العام الذي يربطه كثير من الليبيين بالأزمة المستحكمة في البلاد.
وقال السايح إن 32 مقعداً خصصت للنساء. ولم يسجل سوى 10087 ناخباً أسماءهم في الخارج، ما يعكس ضيق الوقت لإجراء الانتخابات في السفارات. وأردف أن 1628 مرشحاً سيتنافسون في الانتخابات، وهو ما يقل عن عدد المتنافسين في الانتخابات السابقة بحوالى ألف شخص. وبدأ البعض رفع لافتات وملصقات دعائية لكن في ظل ضيق الوقت، لا توجد حملة انتخابية حقيقية مثلما حدث عام 2012. وتشوب الانتخابات أيضاً مقاطعة أقلية الأمازيغ التي تطالب بدور أكبر في لجنة كتابة الدستور. وسيطر الأمازيغ على منشآت نفطية في السابق للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم. على صعيد آخر، عاد رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان إلى البيضاء في شرق ليبيا حيث أعلن تأييده حملة حفتر على المجموعات المتطرفة. وهذه أول عودة لزيدان إلى ليبيا منذ إقالته في 11 آذار (مارس) الماضي، بعد مواجهات مع التيارات الإسلامية في المؤتمر الوطني.
وخلال لقائه مع ممثلي المجتمع الأهلي في البيضاء والذي بثته قناة «ليبيا الأحرار»، اعتبر زيدان أن قرار النائب العام له دوافع سياسية.
وقال: «أنا مستعد للقاء النائب العام إذا طلبني»، من دون أن يوضح ما إذا كان يعتزم البقاء في ليبيا أم إن مروره موقت.