دمشق ترفض بيان الجامعة العربية «جملة وتفصيلاً» وتعتبره «عملاً عدائياً»

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أمس أن مندوب سورية لدى الجامعة العربية يوسف الأحمد «رفض جملة وتفصيلاً» بيان مجلس الجامعة الذي دعا دمشق مساء أول من أمس، إلى «تغيير فوري يؤدي إلى وقف اراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل». واعتبره الأحمد البيان «عملاً عدائياً».
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب أعرب بعد اجتماع في القاهرة عن «بالغ القلق من استمرار أعمال العنف وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المواطنين» في سورية. واعتبر أن الموقف هناك «ما زال في غاية الخطورة».
وطالب الوزراء في بيان «القيادة السورية باتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط اثناء زيارة الأمين العام (نبيل العربي لدمشق)، خصوصاً ما يتعلق بوقف اعمال العنف بكافة أشكاله وإزالة أي مظاهر مسلحة والعمل على تنفيذ ما جرى إقراره من إصلاحات». وأعلن نيته «ايفاد وفد رفيع المستوى من الامانة العامة للجامعة العربية للقيام بالمهمة الموكلة اليه بعد وقف اطلاق النار واعمال العنف كافة».
ونقلت «سانا» عن الأحمد أمس، تأكيده في مداخلات أمام الاجتماع أن سورية «ماضية في طريق الإصلاح الذي أعلنته وفي تلبية المطالب المشروعة لمواطنيها وفي أداء الواجب الوطني المتمثل في حماية أرواحهم وأمنهم وممتلكاتهم وفي الدفاع عن أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية»، قائلاً ان «محاولات التدخل الخارجي في الشأن السوري لم تكن في يوم من الأيام نابعة من الحرص على مصالح سورية وأمنها واستقرارها وإنما تنطلق من الضغط المستمر عليها للتخلي عن مواقفها القومية والمبدئية الداعمة للحق العربي وللقضية الفلسطينية والتخلي عن دعمها لقوى المقاومة العربية وذلك في مقابل إنهاء جميع أشكال الضغط والعقوبات على سورية بما في ذلك وضع حد نهائي للأزمة الحالية في سورية وعودة الأمن والاستقرار إليها».
وأشار إلى أن «هذه هي المطالب التي كانت تصر عليها الوفود الغربية صراحة في زياراتها إلى دمشق وفي تواصلها مع المسؤولين السوريين منذ عقود وإلى الآن». وحذّر من أن «هناك أطرافاً عربية تتخذ مواقف سلبية لا تساعد على الاطلاق في حل الأزمة في سورية وتقوم بتنفيذ إملاءات بعض القوى الدولية التي تقود المؤامرة وتمارس الضغط المشبوه على سورية».
ودلل على ذلك ب «وجود (مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري) فيلتمان في الدوحة أثناء انعقاد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية وإقرار طرف عربي يومها بأن فيلتمان يمارس ضغوطاً على العرب من أجل تبني موقف سلبي يتجاوب مع الأجندة الاميركية والغربية ضد سورية ويسهل استدعاء التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية».
وأضافت الوكالة أن سورية ولبنان «تحفظا» عن بيان المجلس الوزاري، وان الاحمد «رفضه جملة وتفصيلاً واعتبره عملاً عدائياً وغير بناء في التعامل مع الأزمة في سورية ومحاولة لإفشال مهمة الأمين العام للجامعة العربية».
ولفتت إلى المبادرة التي تقدم بها الأحمد وتضمنت مشروع قرار يصدر عن مجلس الجامعة «ويعكس رؤية عربية متكاملة تلبي الإرادة المشتركة للشعوب العربية من خلال تبني حزمة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يكفل تعزيز الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان ويتصدى لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية».
ورغم أن بيان الوزراء العرب أيد هذه المبادرة، فإن الوكالة أشارت إلى أن رئيس وزراء قطر الرئيس الجديد لمجلس الجامعة الشيخ حمد بن جاسم «تجاهل في شكل غير مبرر التعامل مع المبادرة أو إصدار أي قرار أو توصية في شأنها».
إلى ذلك، أعلنت مصادر رسمية أمس، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوضح لنائب وزير الخارجية الفنزويلي تيمير بوراس «خلفية وأبعاد ما تتعرض له سورية من حملة شرسة مرتبطة بمخططات خارجية وتصدي سورية لهذه الحملة من خلال وعي شعبها ووحدته الوطنية ودعمه للإصلاحات الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأسد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان الحرب الإعلامية التي تشن على سورية تقوم على أساس التضليل وعدم المصداقية».
وأضافت أن المعلم أطلع بوراس على «ما يجري حالياً من مشاركة واسعة في جلسات الحوار الوطني في سورية لوضع أرضية مشتركة للعمل خلال المرحلة المقبلة تقوم على تعزيز استقلالية القرار الوطني وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات والعدالة والمساواة ورفض كل أشكال التدخل الخارجي».
ولفتت المصادر إلى أن المعلم نوه بما جاء في البيان الخاص الصادر عن وزراء خارجية دول «ألبا» الذين اجتمعوا في كاراكاس الاسبوع الماضي والذي عبروا فيه عن «وقوفهم مع سورية في وجه الهجمة التي تتعرض لها ودعمهم لها في المحافل الدولية». وتابعت أن بوراس أعرب عن «تأييد فنزويلا للخطوات الاصلاحية التي تقوم بها سورية وتضامن فنزويلا ودول أميركا اللاتينية والكاريبي معها قيادة وشعباً في هذه الظروف».
«تيار بناء الدولة»
من جهة أخرى، أُعلن في دمشق تأسيس «تيار بناء الدولة السورية» بهدف «الانخراط الفعال» في الحياة السياسية تزامناً مع بدء أحزاب تسوية أوضاعها بموجب قانون الأحزاب الجديد واستمرار حوار المحافظات. وكانت شخصيات غير حزبية بينها الكاتب لؤي حسين والدكتورة منى غانم، أعلنت تأسيس «تيار بناء الدولة السورية»، الذي يضم أفراداً «لا يشتركون بالضرورة بخلفية نظرية أو أيديولوجية واحدة، وإنما يتفقون على الوثائق التأسيسية التي تصدر مع إطلاق التيار، وعلى ضرورة المساهمة الفاعلة في الحياة السياسية اليوم، ويتوافقون على موقفهم من الصراع الدائر الآن في البلاد، وعلى شكل الدولة المنشودة ومضمونها، وعلى سبل تحقيقها».
وجاء في بيان التأسيس أن «رؤية» التيار تتضمن «بناء دولة ديموقراطية مدنية تحقق العدالة الاجتماعية بالتشارك مع جميع القوى والشرائح الاجتماعية من دون اقتسام المستقبل السوري بين منتصرين وخاسرين، ليكون جميع السوريين رابحين فيه، بصرف النظر عن خلافاتهم السياسية أو اختلافاتهم الثقافية».
وأشار التيار إلى أنه سيعمل على «الانخراط العلني الفعال في الحياة السياسية، والمساهمة عبر برامجه في تمكين السوريين، خصوصاً الشباب من الانخراط في الحياة العامة في شكل فاعل» بما يؤدي الى «الانتقال إلى دولة مدنية ديموقراطية يشارك فيها جميع السوريين من دون استثناء». وتضمن البيان أسماء بعض الأعضاء، بينهم إلهام عدوان والصحافي إياد شربجي والباحث المقيم في فرنسا سلام كواكبي والباحث الاقتصادي سمير سعيفان والمحامي بهاء الدين ركاض.
واستمرت الحوارات على مستوى المحافظات بمناقشة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تمهيداً لرفع مقترحات الى مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد لاحقاً. وتناولت جلسة الحوار الخاصة بمدينة دمشق بمشاركة نحو 250 شخصاً «سبل التصدي للمؤامرة الخارجية» إضافة إلى «أهمية تنفيذ الاصلاحات». المطلوبة.