منحت شركة ال FIFA-TMS التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، الأندية السعودية التى تتعاقد مع لاعبين محترفين أجانب مهلة حتى شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2010 المقبل، وذلك لإلزامها «نظامياً» بتطبيق نظام الانتقال الدولي للاعبين المحترفين الأجانب، وذلك وفق توجيهات اتحاد القدم الدولي، بأن تكون الفترة الحالية التى تسبق ذلك الموعد فترة تجربة لعمل الأندية بالنظام الجديد في تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب. وعرضت سكرتارية لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة السعودي مع ممثلي شركة ال FIFA-TMS جولين موسان وجوان مارتن خلال اليومين الماضيين النظام الجديد وطرق عمله على مديري الاحتراف في أندية الدرجة الممتازة كافة، خصوصاً الذين حضروا في مقر ورشة العمل التى عقدت في فندق ال«راديسون ساس» في الرياض، إذ تلقى مديرو الاحتراف شرحاً مفصلاً «عملياً ونظرياً» لبرنامج الانتقال الدولي الذي ستشرف عليه الشركة ذاتها، والذي ينص كما كشفته «الحياة» على تسليم مدير الاحتراف في كل نادٍ رقماً سرياً خاصاً بناديه لتمكينه من قيد المعلومات الخاصة بأي لاعب محترف أجنبي يرغب ناديه في مفاوضته، في قاعدة بيانات إلكترونية خاصة في موقع الشركة الالكتروني، وفي المقابل سيقوم النادي الذي ينتمي إليه اللاعب المحترف بتسجيل معلومات مماثلة من طرفه في الموقع ذاته، وتشمل المعلومات قيمة العرض المادي كاملاً، وكيفية تسليم الدفعات واسم البنك الذي سيتم إيداع المبلغ في الحساب البنكي الخاص بالصفقة، إلى جانب مدة العقد الاحترافي وبيانات اللاعب الشخصية، وسيجنب النظام الجديد الأندية السعودية مغبة الوقوع في «دائرة» المزايدات المالية في انتقال اللاعب، إلى جانب حفظ حقوقها المالية، وضمان عدم دخول أطراف أخرى في الصفقة، خصوصاً التى تشارك بتقديم عروض لغرض المزايدة وتحويل اللاعب إلى جهة أخرى. وأكد مصدر مسؤول في لجنة الاحتراف (رفض ذكر اسمه) ل«الحياة» أن نظام الانتقال الآلي للاعبين المحترفين سيفيد الأندية السعودية كافة، وسيجنبها التعاقدات الوهمية أو مع لاعبين متواضعين فنياً بمبالغ مالية كبيرة، وقال: «نظام الانتقال الدولي، نظام آلي ومنظم بطريقة حديثة ومتطورة، وسيفيد الأطراف كافة من أندية ولاعبين، كما انه يمنع ظاهرة غسيل الأموال التى بدأت تنتشر في بعض الدول الأجنبية جراء انتقال اللاعبين المحترفين، كذلك يتيح للنادي السعودي الذي يتقدم بطلب انتقال لاعب محترف من أي دولة في العالم السرية الكاملة في عملية العرض الذي يقدمه، إذ تعد المعلومات كافة التى يتم تسجيلها في قاعدة البيانات الالكترونية سرية».
