القاهرة: اقتحام سفارة إسرائيل يحيي قانون الطوارئ

مثَّل اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة ليل الجمعة - السبت الحدث الأبرز منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكان احد انعكاساته المباشرة إحياء قانون الطوارئ في مصر، كما تسبب في إحراج النظام المصري الجديد الذي شهد استنفاراً في مسعى لاحتواء التداعيات. من جانبه، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تمسك الدولة العبرية القوي باتفاق السلام مع مصر والعمل مع حكومتها لاعادة السفير الى القاهرة قريباً بعد ضمان الترتيبات الامنية اللازمة.
وجددت واشنطن التعبير عن «القلق الشديد» غداة الهجوم، وقالت انها «ستبذل كل ما في وسعها لدعم العلاقة» بين اسرائيل ومصر، مشيرة الى انهما «حليفتان وشريكتان رئيسيتان للولايات المتحدة».
وكانت منطقة الجيزة التي تضم مقر السفارة ومديرية الأمن وسفارات دول أجنبية أخرى، تحوّلت ساحة لمعركة مفتوحة بين قوات الشرطة والمتظاهرين خلَّفت ثلاثة قتلى وأكثر من الف و38 معتقلاً، ونهب خلالها غاضبون دروعاً ومعدات تابعة للشرطة وسيارة إطفاء واستخدموها إلى جانب زجاجات المولوتوف والحجارة في الاشتباكات التي هدفت الى اقتحام مقر مديرية أمن الجيزة بعد السفارة. وتمكن عشرات المتظاهرين من اقتحام السفارة الإسرائيلية ودخلوا شقة تستخدم كأرشيف خاص بها وبعثروا بعض الأوراق التي عثروا عليها.
وسعت إسرائيل إلى استغلال الحادث لجهة الضغط على السلطات المصرية في خصوص الأزمة التي تفجرت بين البلدين عقب قتل إسرائيل ضابطاً وأربعة جنود على الحدود قبل أسابيع، إذ سارعت إلى طلب الدعم الأميركي في حماية منشآتها الديبلوماسية في مصر. وأفيد بأن اتصالاً هاتفياً تم بين وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها المصري محمد عمرو، وآخر بين وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ونظيره الاميركي ليون بانيتا، للتأكيد على ضرورة تأمين مقر السفارة الإسرائيلية وبعثتها الديبلوماسية التي سارع معظم أعضائها (80 موظفا)، وعلى رأسهم السفير إسحق ليفانون، إلى مغادرة مصر وتركوا قنصل إسرائيل في القاهرة لتسيير أمور السفارة.
واستنادا الى التلفزيون الاسرائيلي، فإن نتانياهو الذي كان على اتصال مباشر خلال الليل مع ستة عناصر امن اسرائيليين كانوا محتجزين داخل السفارة، اتصل بالرئيس باراك اوباما الذي كان لتدخله لدى السلطات المصرية تأثير حاسم في حمايتهم، اذ دخلت وحدات خاصة مصرية وانقذت الستة. ونقل موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» الالكتروني عن نتانياهو قوله ان «الهجوم العنيف حادث خطير، لكن كان يمكن ان يكون اسوأ لو تمكن المتظاهرون من تجاوز الباب الأخير وإلحاق الأذى بموظفينا»، مضيفاً: «يسعدني أننا تمكنا من تجنب وقوع كارثة، وأريد ان أشكر للرئيس الاميركي مساعدته».
وإزاء ما خلَّفه الحادث من حرج دولي لمصر وسلطتها الموقتة، اتخذ المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد، قرارات عدة اعتبرها مراقبون وشباب من الثوار ردة عن أهداف الثورة، ومنها «تطبيق النصوص القانونية المتاحة في قانون الطوارئ خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الدولة وهيبتها»، خصوصاً أن المجلس العسكري ذكر أن الهدف كان وقف العمل بالقانون في الفترة المقبلة. ويتيح قانون الطوارئ لسلطات الأمن اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على الأمن، منها توقيف واعتقال أي شخص يمثل تهديداً للأمن أو النظام العام.
وأكد المجلس العسكري عقب اجتماع مشترك مع الحكومة برئاسة عصام شرف التزام مصر الكامل اتفاقاتها الدولية، بما في ذلك تأمين البعثات الديبلوماسية الأجنبية، كما قرر إحالة المتهمين في هذا الحادث على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في وقت ذكر التلفزيون المصري أن المجلس العسكري رفض استقالة تقدم بها شرف.