شكوك تحيط بمهمة العربي في دمشق بعد رفضها قرار وزراء الخارجية العرب

رفضت سورية البيان الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي على مستوى وزراء الخارجية. وقالت إن «الاجتماع انتهى بالاتفاق على عدم صدور أي بيان»، كما احتجت على تضمين فقراته التمهيدية «لغة غير مقبولة ومنحازة». واحتجت بعثة سورية بمذكرة أمس لدى الأمانة العامة للجامعة، معتبرة أن «البيان لم تتم مناقشته خلال اجتماع المجلس ولم يتم عرضه على وزراء الخارجية أو رؤساء الوفود».
وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية قرر الطلب من الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة إلى القيادة السورية. وقالت مصادر في الجامعة ل «الحياة» إن «دمشق لم ترفض صراحة مهمة العربي، لكن سفره قد يتأخر إلى ما بعد عيد الفطر إذا تم أصلاً»، معتبرة أن المذكرة السورية «رفض غير مباشر لمهمة العربي».
وأعرب المجلس في ديباجة القرار الذي صدر في ختام أعمال الاجتماع الطارئ الليلة قبل الماضية عن «قلقه وانزعاجه إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السوري». وشدد على «ضرورة وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان واحترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستشعرها الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته نحو العزة والكرامة». وأكد أن «استقرار سورية ركيزة أساسية في استقرار الوطن العربي والمنطقة بأكملها».
واحتجت بعثة سورية لدى الجامعة على قيام الأمانة العامة للجامعة بإصدار وتوزيع البيان في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. واعتبرت في مذكرتها إلى الأمانة العامة أن «هذا البيان صدر رغم أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على عدم صدور أي بيان أو الإدلاء بأية تصريحات إعلامية، إضافة إلى أن هذا البيان لم تتم مناقشته خلال اجتماع المجلس ولم يتم عرضه على وزراء الخارجية أو رؤساء الوفود وفقاً لقواعد الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجامعة وقواعد الاجتماعات».
ورأت أن «ما حدث يشكل مخالفة قانونية وإجرائية وتنظيمية واضحة وخرقاً وتقويضاً لقواعد ومبادئ ميثاق الجامعة وأسس العمل العربي المشترك». وأشارت إلى أنها «سجلت رسمياً تحفظها المطلق على هذا البيان واعتبرته كأنه لم يصدر، خصوصاً أنه تضمن في فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة ومنحازة وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع وتتناقض مع طبيعة وغايات المهمة التي كلف بها الأمين العام للجامعة».
في المقابل، أيدت الكويت المبادرة العربية التي تم إقرارها السبت، معتبرة أنها «تعمل على إيجاد مخرج سليم للأزمة السورية». وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الدكتور محمد الصباح إن «الاجتماع الأخير للجامعة العربية دلل على خطورة الوضع»، موضحاً أن «الوفد العربي الذي اقترح سفره إلى سورية يعد من الأمور النادرة في توجه الجامعة العربية نحو الذهاب إلى دولة عربية وبحث أمور داخلية بها، وهو أمر غير مسبوق فرضته طبيعة الوضع الراهن، وهو هنا لا يأخذ بعداً سياسياً بقدر ما يمثل بعداً أمنيا يؤثر على الأمن الإقليمي، وبالتالي فإن القضية ليست قضية سورية داخلية وإنما قضية عربية ولهذا فإن رفض الاستمرار والركون إلى الحل العسكري في معالجة قضية يمكن حلها سياسياً، استدعى الدعوة إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب للتدخل في هذا الأمر». وأشار إلى أن بلاده سحبت السفير من دمشق «لإرسال رسالة قوية للأشقاء بخطورة الوضع».
وأفاد ديبلوماسيون عرب أن الاجتماع الوزاري كان بصدد اتخاذ قرار بإرسال وفد وزاري إلى سورية لعرض هذه المبادرة، إلا أن الوفد السوري احتج معتبراً ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية، فتقرر إيفاد الأمين العام وحده بصفته ممثلاً للجامعة. وكان العربي انتقد في شدة، وإن في شكل ضمني، قمع التظاهرات في سورية في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع.
وقال إن التجارب أثبتت «عدم جدوى المنحى الأمني واستعمال العنف» ضد «الثورات والانتفاضات والتظاهرات التي تطالب بإحداث التغييرات الجذرية في العالم العربي»، معتبراً أنها «مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي الواعد ولا بد أن نتجاوب مع هذه المطالب من دون تأخير». وشدد على أن «التجاوب مع هذه المطالب والإسراع في تنفيذ مشروعات الإصلاح هي التي تقي من التدخلات الأجنبية».
لكن مندوب سورية لدى الجامعة السفير يوسف أحمد قال إن دمشق «ماضية في طريق الإصلاح وفي تلبية المطالب المشروعة للمواطنين وفي أداء الواجب الوطني المتمثل في حماية أرواحهم وأمنهم وممتلكاتهم وفي الدفاع عن امنها واستقرارها ووحدتها الوطنية»، مؤكداً أن بلاده «لن تسمح للإرهاب والتطرف أن يستهدفا التعايش السلمي فيها واستقلالية قرارها الوطني والقومي».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن الأحمد قوله في اجتماع مجلس الجامعة أنه منذ أن انطلقت الأزمة الحالية كان «تقويم القيادة وأجهزة الدولة السورية لها أنها تحركات احتجاجية شعبية تعكس مطالب المواطنين في توفير مناخ أوسع من الحريات الأساسية وتحسين واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد تجاوبت القيادة والحكومة في سورية مع المطالب الشعبية المحقة من خلال سلسلة من الإجراءات»، قبل أن يشير إلى «ظهور مريب لنشاط أشخاص خارجين على القانون وجماعات ذات خلفيات دينية وحزبية معروفة تمركزت في المدن والمناطق السورية الحدودية وحرضت على الدخول في مواجهات عنيفة ومسلحة مع الشرطة والمؤسسات الوطنية المسؤولة عن حماية أمن البلاد».
واعتبر أن هذه «المواجهات لا تندرج على الإطلاق تحت تصنيف التظاهرات والاحتجاجات السلمية بل كانت استغلالاً بشعاً ووحشياً لشعارات التظاهر السلمي والمطالب المشروعة تختفي وراءه مجموعات إرهابية مسلحة والكثير من الخارجين على القانون في سعي إلى خلط الأوراق واستغلال الأجواء السائدة في المنطقة والعمل على إشعال الفتنة وإثارة الفوضى في البلاد واستهداف المدنيين وقوات الأمن والجيش بالقتل والتعذيب والتمثيل بالجثث وتخريب الأملاك العامة والخاصة وترهيب الناس وابتزازهم وإجبارهم على عصيان الدولة».
ودافع عن دور الجيش، قائلاً إن «القطع العسكرية التي تدخلت لحماية أمن المواطنين وفرض الاستقرار في المدن والمناطق التي شهدت بعض الاضطرابات إنما كانت متمركزة في جوارها أصلاً كونها مدناً ومناطق حدودية بعضها على تماس مباشر مع قوات العدو الإسرائيلي كما أنها مناطق استغلتها تلك الجماعات لتهريب السلاح والأفراد وتسهيل الاتصال والتنسيق وتلقي الأوامر عبر الحدود مع جهات تحرض وتمول وتخطط من الخارج». وأضاف أن «الجيش العربي السوري هو جيش وطني يقوم بمهماته على الأراضي السورية من أجل حماية الأمن والاستقرار وسلامة الحدود والأرض».
واستغرب ما اسماه «التزامن بين اشتداد الضغط الدولي والأميركي على سورية وبين لجوء أطراف عربية وإقليمية إلى إصدار تصريحات وخطابات تتضمن نصائح للقيادة السورية في مجالات الديموقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان وتلبية المطالب الجماهيرية»، قبل أن يعتبر أن سورية «كانت لتقبل التعامل مع نصائح وخبرات تأتيها من دول شقيقة أو صديقة تحرص فعلاً على أمن واستقرار سورية وتملك في ذات الوقت تجربة عملية ودستورية وقانونية عريقة في مجال الحريات العامة والأساسية والإعلامية وفي مجال الممارسة الانتخابية الشفافة والنزيهة والحياة البرلمانية الفاعلة».