المحكمة الدستورية تقر نتائج الانتخابات وتستثني 6 نواب يتعرضون لمساءلة قضائية

صادقت السلطات القضائية في العراق أمس على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت نهاية نيسان (أبريل) الماضي، وأعلنت تأجيل النظر في أربعة مرشحين أبرزهم النائب سليم الجبوري، إلى حين حسم القضايا المرفوعة ضدهم، في وقت طالبت كتلة التحالف الشيعي نائب رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان إن «المحكمة الاتحادية اجتمعت اليوم (أمس) ونظرت في نتائج الانتخابات البرلمانية»، مبيناً أنها «دققت في أسماء المرشحين كافة وأتمت دراسة الطعون بفوز ستة منهم».
وأضاف أن «المحكمة قررت المصادقة على كل الأسماء عدا أربعة ممن شملهم الطعن، وقد أرجيء النظر في وضعهم إلى حين حسم الدعاوى الجنائية المرفوعة بحقهم أمام المحاكم المختصة».
وأشار إلى أن «التأجيل شمل المرشحين عباس جابر مطيوي ورعد حميد كاظم الدهلكي وسليم عبد الله الجبوري وعمر عزيز الحميري»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «المرشحين الآخرين تم تصديق أسمائهم لعدم وجود دعاوى بحقهم».
وأكد أن «أسباب عدم المصادقة على أسماء المرشحين الأربعة، فرعد حسين الدهلكي، وذلك لوجود قضية جنائية بحقه في محكمة التحقيق في ديالى وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ووجود ثلاث قضايا في حق سليم عبد الله الجبوري، في محكمة التحقيق المركزية في بغداد، وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وعمر عزيز الحميري وذلك لوجود 14 قضية جنائية ضده في محاكم التحقيق في ديالى وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات، وعباس جبار مطيري وذلك لوجود قضية جنائية بحقه في المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في بغداد/ الرصافة لاتهامه بجريمة تزوير واستعمال المحررات المزورة وفقاً للمادة 289، 298 في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969».
وحاولت «الحياة» الاتصال بالمرشحين الأربعة، لكن لم تحصل على تعليق منهم في وقت أكدت مفوضية الانتخابات أنها في انتظار إنهاء السلطات القضائية قضايا هؤلاء الأربعة لإعلان استبدالهم أو المصادقة في حال ثبتت براءتهم.
إلى ذلك، دعت النائب عن «التحالف الوطني» حمدية الحسيني نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، بموجب صلاحياته الدستورية إصدار مرسوم جمهوري ودعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً.
وقالت الحسيني في بيان: «نبارك للشعب العراقي الكريم المجاهد بكل أطيافه ومكوناته مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات»، مبينة انه «في الوقت الذي يتعرض له الشعب الصابر لهذه الهجمة الشرسة من الإرهابيين الأنجاس نتقدم بدعوة رئيس الجمهورية وبموجب صلاحياته الدستورية لإصدار مرسوم يدعو مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً وكل أطياف ومكونات العراقيين الفائزين في الانتخابات حتى يتم عقد الجلسة الأولى ومعالجة كل التعقيدات والمشاكل التي يتعرض لها الشعب وتكون هذه الجلسة رسالة إلى الكل تثبت تراص الصفوف ولا يوجد شيء فوق مصلحة العراق وشعبه وتبين ما معنى الوحدة الوطنية الحقيقية التي طالما عشناها».
وتابعت: «بأذنه تعالى سنتجاوز هذه المرحلة بمباركة المرجعية الدينية العليا وعلى رأسها المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وقيادته الحكيمة».