لبنان يخفّض تعرفة الإنترنت ويزيد سرعته

أعلن وزير الاتصالات اللبناني نقولا صحناوي في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن المرسوم الذي أقرّته الحكومة المتعلق بتعرفة شبكة الإنترنت، يقضي ب «خفضها للأفراد بنسبة 80 في المئة ويزيد السرعة بين 4 و8 مرات، كما يلحظ خفضاً للمؤسسات التربوية بنسبة 20 في المئة، وكذلك في أسعار الخطوط التأجيرية للشركات، ما يجعل لبنان بالنسبة إلى هذه الشركات الأرخص في المنطقة، ويؤهله كي يعود مركزاً إقليمياً».
وأوضح مستشار الوزير فراس أبي ناصيف، أن مرسوم خفض تعرفة الإنترنت «سمح للشركات خارج بيروت الاستفادة من نسبة خفض في أسعار الخطوط التأجيرية المحلية تصل الى 33 في المئة، أي من 1500 دولار الى 230 دولاراً». واعتبر أن «التحسن في الجودة عامل أساس يستأصل تدريجاً مقدمي الخدمات غير الشرعية». وتوقع أن «يؤدي خفض الأسعار بنسبة 80 في المئة الى زيادة في الاختراق بنسبة 40 في المئة».
ولفت الى أن المرسوم الجديد «يسمح بتفعيل خدمات وتطبيقات ضرورية كال IPTV والتجارة الإلكترونية والمعاملات المصرفية الإلكترونية والVOIP والTeleconference».
وأعلن ممثل هيئة مالكي قطاع الخليوي مستشار الوزير انطوان حايك، أن المرسوم «يدخل حيز التنفيذ في الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية، أي في حدود بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». وأوضح أن «السرعة الأدنى باتت واحد ميغابايت في الثانية، سيتمتع بها المشترك تلقائياً لدى نفاذ المرسوم، بتعرفة 24 ألف ليرة من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة».
ولفت صحناوي، إلى أن «الكابلات الدولية IMEWE و «قدموس» تؤمّن نظرياً للبنان 330 جيغابيت، ونستفيد راهناً من 10 جيغابيت، نستطيع أن نزيدها تدريجاً وعند الحاجة، وصولاً الى السعة القصوى، وتالياً لن يعود هناك مكان لحال الاختناق التي كانت حاصلة والتي تسببت بتراجع في جودة الخدمة».