تقويم أميركي سلبي لتحديث الجيش الصيني وبكين تتهم واشنطن بجعلها «تهديداً» للجوار

واشنطن – أ ب، رويترز، ا ف ب - اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن الصين في طريقها لتحقيق هدفها في بناء جيش حديث يركز على المنطقة، بحلول العام 2020. لكن بكين رأت في ذلك افتراءً يضخِّم التهديد الذي تشكّله لدول الجوار.
وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي للكونغرس عن قدرات الجيش الصيني وعقيدته، الى تطوّر مساعي بكين في صنع مقاتلة «ستيلث» وحاملة طائرات، اضافة الى رقم قياسي في إطلاق اقمار اصطناعية العام الماضي.
وزادت ان الصين قلصت فجوات تكنولوجية خطرة، وتحدّث في سرعة تجهيزاتها العسكرية، متنبهة الى منع تدخل أميركي محتمل في أي نزاع مع تايوان.
وورد في التقرير ان «الصين تحدّث ترسانتها النووية»، عبر امتلاكها أسلحة جديدة قادرة على ضمان دفاعها الذاتي، لافتاً الى أن هذه التحسينات «تستهدف تأمين استمرارية استخدام أسلحة الردع الصينية امام التقدم الثابت» للولايات المتحدة، وبحدود أقل لروسيا.
وأضاف أن «تطوّر المصالح الاقتصادية والجيوإستراتيجية، عدّل في شكل أساسي حكم الصين حول نفوذها البحري»، معتبراً أن بكين تحاول تطوير صواريخ مضادة للسفن قادرة على ضرب حاملات طائرات، وأنها حسّنت أنظمة الرادار وزادت أسطول الغواصات الهجومية وعززت أسطولها من السفن الحربية.
وأشار التقرير الى تجارب أجرتها الأسبوع الماضي أول حاملة طائرات صينية، معتبراً أنها تتمتع ب «قدرة محدودة» وستُستخدم «قبل أي شيء كمنصة تدريب وتقويم».
ورجّح مسؤول أميركي أن تعمل بكين على بناء حاملة طائرات مصنعة محلياً، لكن التقرير أفاد بأن تلك الحاملات لن تعمل قبل 2015 على الاقل، إذا بدأ صنعها هذا العام.
وقدّرت الوزارة أن الصين أنفقت العام 2010 اكثر من 160 بليون دولار على جيشها، في مقابل 550 بليون دولار للولايات المتحدة في العام ذاته، من دون احتساب كلفة حربي العراق وأفغانستان.
وقال مايكل شيفر، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون شرق آسيا: «سرعة الاستثمارات العسكرية الصينية المستدامة وهدفها، أتاحا للصين السعي الى قدرات نعتقد أنها قد تزعزع التوازن العسكري في المنطقة، وتفاقم سوء الفهم وسوء الحسابات، وقد تؤدي الى توتر وقلق إقليميين».
لكن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اتهمت واشنطن بشنّ حملة تشويه، معتبرة أن وزارة الدفاع الأميركية «لفقت مجدداً نظرية أن الصين تشكل تهديداً». وكتبت في تعليق: «للصين التي التزمت سياسة عسكرية دفاعية، مع تعزيز نفوذها الاقتصادي وانتشارها التجاري ومصالحها الإستراتيجية في العالم، كل الحق في بناء جيش كفؤ».