نواب عكار يستغربون استباق وزير الدفاع التحقيقات

جددت «كتلة نواب عكار» في لبنان، في بيان اصدرته بعد اجتماعها في المجلس النيابي أمس، موقفها الذي اعلنته بعد حادث اطلاق النار في بلدة عيات، بإدانة «العمل المستنكر، ومطالبة الاجهزة الامنية والقضائية المختصة باتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى ضبط الامن وكشف المرتكبين».
واستغربت الكتلة «البيان الصادر عن وزير الدفاع فايز غصن والذي يستبق فيه الوزير التحقيقات الامنية والقضائية ويتهم فيه مرافق احد الزملاء النواب بأنه ضبط في منزله مع سلاحه بعد استخدامه في حادثة اطلاق النار على الصائمين».
واعتبرت الكتلة ان كلام الوزير «مستغرب ومرفوض ومستهجن، اذ لا يحق لأحد مهما علا شأنه ان يستبق التحقيقات ويتهم مواطنين ابرياء، وخصوصاً ان المتهم من قبل الوزير بارتكاب اعمال مخلّة بالقانون، هو ابن المؤسسة العسكرية». وطالبت الوزير ب «اعادة النظر بتصريحه لأن كرامات الناس وسمعتهم ليست سلعة يتصرف بها وزير الدفاع او سواه، علماً ان معاليه كان عليه ان يطلع على افادات الموقوفين ونتيجة التحقيقات التي اظهرت لغاية الآن عدم علمهم ومعرفتهم بما حصل في حادثة عيات».
وأكدت الكتلة مواقفها «الداعمة للمؤسسات الامنية في البلد ولا سيما الجيش اللبناني ومطالبتها ببسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية وتطبيق القانون على جميع المواطنين في شكل عادل ومن دون استنسابية».
وكانت الردود على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب خالد الضاهر وانتقد فيه بشدة ممارسات المؤسسة العسكرية بعد حادث عيات، تواصلت امس، وقال عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية عبدالمجيد صالح: «نرى حملات مسعورة على الجيش وعلى قائده، وهي تستهدف دور الجيش اللبناني وعقيدته، ودور قائد الجيش اللبناني وعقيدته، اذ ان احد النواب العكاريين نعت قائد الجيش بالفشل ومخابراته بالشبيحة»، ورأى ان «هذه كيدية متعمدة على الجيش وجاءت مواكبة للمحكمة الدولية، والتشهير بالمقاومة عبر التقارير الواهية». وأعلن صالح «ان لا سيادة من دون هذا الجيش ولا قوة لنا من دون ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة».
وطالب «حزب التوحيد العربي» في بيان، «النيابة العامة العسكرية باستدعاء نواب الفتنة لأن من يضرب عرض الحائط بهيبة المؤسسة العسكرية لا تحميه هذه الحصانة».