كشف المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين، أن عدد حالات التبرع بالأعضاء في المملكة بلغت 249 حالة تبرع من الأحياء بالكلى، إضافة إلى 40 حالة تبرع بالكبد من الأحياء، موضحاً أن حالات التبرع بعد الوفاة بلغت 115 حالة موافقة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، تم منها زراعة 156 كلية، و62 كبداً، و19 قلباً و19 رئة، إضافة إلى 2 بنكرياس، و11 حالة تبرع بالعظام و43 قرنية. وأعلن شاهين في تصريح ل«الحياة»، أن عدد المرضى الموضوعين حالياً على لائحة الانتظار الوطنية لزراعة الكلى يقدر بنحو ثلاثة آلاف مريض يحتاجون إلى زراعة كلى، إضافة إلى 2500 مريض تحت التحضير من مجموع 12 ألف مريض معالجون بالغسيل الكلوي الدموي والبريتوني، كما يقدر عدد المرضى المحتاجين لزراعة الكبد نحو 500 مريض سنوياً وكذلك عدد المرضى المحتاجين لزراعة قلب بنحو300 مريض سنوياً. ونبه إلى أن إحصاءات المركز السعودي لزراعة الأعضاء بينت «وجود فجوة ما بين عدد المرضى المحتاجين وعدد الزراعات المجراة، بالنسبة لعدد عمليات الزراعة المجراة سنوياً» غير أنه أكد أن «ظاهرة نقص توافر الأعضاء المتبرع بها تعتبر عالمية». وأعلن أن مجموع مرضى الغسيل الكلوي بالسعودية بلغ نحو 11 ألف مريض من بينهم 2500 مريض موضوع على لائحة الانتظار الوطنية للزراعة من المتوفين، لافتاً إلى أن فترة الانتظار للحصول على زراعة كلية بالتبرع بعد الوفاة تقدر من 2 - 3 أعوام، «علماً أن الأمر مشابه في أميركا وعديد من الدول الأوربية أو حتى تجاوز الثلاث سنوات». ولفت إلى نسبة الوفيات عند مرضى الغسيل بالسعودية تقدر بنحو 12.5 في المئة سنوياً من مجموع مرضى الغسيل الكلوي، موضحاً أنها «نسبة مقبولة مقارنة بالبيانات المنشورة من دول العالم المتقدمة». وأشار شاهين، إلى أن الدراسات التي أجريت لمعرفة رأي العامة في المملكة بينت «عدم معارضة معظمهم للتبرع بالأعضاء في أثناء الحياة أو بعد الوفاة»، موضحاً أن «ذلك مبني على الفتاوى من فقهاء المسلمين التي توضح مشروعية التبرع بالأعضاء في الإسلام سواءً من الأحياء أو من الأموات»، مستدركاً: «لكننا ما زلنا بحاجة إلى زيادة التوعية بمفهوم الوفاة الدماغية وأنها تعادل الوفاة الشرعية رغم وجود المتوفى دماغياً على أجهزة التنفس الصناعي، كذلك نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وزراعتها، إضافة إلى التعرف على النجاح الذي وصلت إليه زراعة الأعضاء في إنقاذ آلاف المرضى». وفيما يخص الأصوات الدينية التي تعارض التبرع بالأعضاء، أكد أن برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها يستند إلى فتاوى شرعية واضحة أجازت التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة (فتوى هيئة كبار العلماء بتاريخ 6/11/1402)، وكذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي بعمان عام 1986، بشأن أجهزة الإنعاش وتقرير الوفاة، غير أنه أكد وجود آراء شخصية مخالفة من بعض المشائخ. وحول أبرز الاعتراضات من بعض رجال الدين، قال تكمن في الدرجة الأولى في «عدم التفريق بين الوفاة الدماغية وبين حالات الإغماء والغيبوبة، وأن الوفاة الدماغية هي حالة موت كامل الدماغ لا رجعة فيه أبداً وأنه لا يحتمل وجود أخطاء في معاييره، كذلك عدم وجود وعي مسبق لأهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها والتعرف على النجاح الذي وصلت إليه وأن زراعة الأعضاء أمر مشروع». وعن السعوديين الذين يضطرون للذهاب إلى الخارج من أجل الحصول على متبرعين والمشكلات التي يتعرضون لها سواءً من ناحية الأخطاء الطبية أو حالات الخداع، قال إن «غالب المرضى يسافر للاستفادة من زراعة كلية أو كبد إلى تلك الدول بمراسلة تلك المراكز بشكل شخصي أو بمساعدة بعض الأشخاص في تلك الدول»، منبهاً إلى تلك الممارسات تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية والأخلاقية وهذا ما يؤثر في سلامة المريض المتلقي لزراعة عضو وكذلك المتبرع ومستقبله الصحي، مضيفاً: «لذا قامت منظمة الصحة العالمية WHOو TTS والمؤسسات العلمية بإغلاق غالبية هذه المراكز وأكدت منع زراعة الأعضاء التجارية وذلك وفقاً لإعلان إسطنبول الذي شاركت السعودية في صياغته ممثلة في المركز السعودي لزراعة الأعضاء الذي يؤكد بدوره أهمية الاكتفاء الذاتي في تأمين متبرع قريب أو غير قريب وفق ضوابط موضوعة، كاشفاً أن المركز «لديه سعي حثيث للحد من سفر المرضى لخارج ووقوعهم تحت الممارسة التجارية لزراعة الكلى أو الكبد وكذلك لتجنب عديد من المضاعفات الطبية التي قد تنتج من خلال تلك الممارسات».
