سلال يدعو سكان غرداية للعودة إلى منازلهم ويتوعد مثيري الفتنة في المدينة بعقوبات

قال رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال إن الوضع في غرداية التي تشهد صراعاً طائفيا منذ شهور، شهد «تحسناً»، مضيفا أن الحكومة ستحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة «نهائياً وبالحوار والتشاور»، تنفيذاً للتعليمات الصارمة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية مناقلات شملت محافظي ولايتين في الجنوب، أحدهما محافظ غرداية الذي أشار تقرير حكومي حول أدائه إلى «عجزه عن حل المشاكل واتفاق أعيان المنطقة على أن الحلول التي يقترحها باتت تسبب إشكالات».
وقال سلال خلال زيارة للولاية أمس: «التقيت سكان غرداية وأجريت تقويماً للوضع ولاحظت تحسناً»، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل. وأضاف: «طلبت من سكان هذه الولاية العريقة أن يكونوا أكثر توجهاً نحو مساعي توحيد الصفوف لأن الوقت حان للابتعاد عن كل ما يؤدي إلى فتنة».
وتدور اشتباكات متكررة في غرداية بين سكان من العرب المالكيين والأمازيع الأباظيين الذين يعرفون ب «الميزابيين». ولم تنفع الحلول التي اقترحتها الحكومة بالاعتماد على الأعيان.
وأشار سلال إلى «إدراك» سكان الولاية و «كل الأطراف» خطورة الوضع، ودعا أعيان الولاية وعقلاءها إلى أن «يكونوا سفراء للخير والتسامح ولم الشمل، لتفادي العودة إلى الوراء».
وكشف رئيس الحكومة أنه «أمر» وزير الشؤون الدينية والأوقاف بتنظيم ملتقى علمي الأسبوع المقبل، للم شمل سكان الولاية «المعروفين عبر التاريخ بقيم التسامح والتعايش النبيلة»، وخاطب أعيان الطرفين، قائلاً: «لا بد لكم من التعاون لتجنيد شباب غرداية في سبيل المصلحة العليا للوطن والمصالح العليا لمنطقة غرداية وكذلك مصالحهم الخاصة كشباب، باعتبارهم جيل المستقبل».
وخلال زيارة سلال غرداية وهي الأولى منذ الانتخابات الرئاسية في نيسان (أبريل) الماضي، أثيرت دعوات إلى تنفيذ «القصاص» بحق مرتكبي جرائم، وأن تكون للقضاء اليد العليا في ذلك. وأجاب سلال بأن «الدولة ستطبق بكل صرامة قوانين الجمهورية لحماية الأرواح والممتلكات»، مضيفاً أن أجهزة الأمن ستواصل مهامها «بجدية» لبسط الطمأنينة والأمن. وقال: «لن نقبل أبداً التلاعب بمصير الوطن وستلعب العدالة دورها كاملاً وفق القانون».
وأكد أن «الحكومة لن تتراجع خطوة إلى الوراء في ما يخص التطبيق الصارم للقانون، لأن البعض حاول إدخال فتنة لكنه لم ينجح، وفتحت تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت هناك تجاوزات، والحكومة لن تتسامح مع كل من يريد استعمال العنف ضد الجزائريين».
من جهة أخرى، كشف رئيس الوزراء أن مشروع تزويد الطرقات الرئيسية لهذه الولاية بكاميرات المراقبة، سينطلق قريباً استجابة لمطالب الكثيرين من السكان. وأردف أن الحكومة خصصت أموالاً لهذا المشروع. ودعا تجار مناطق قصر مليكة وثنية المخزن وسيدي عباز التي شهدت المواجهات الأعنف، إلى «إعادة فتح محالهم» وكذا سكان هذه الأحياء إلى العودة إلى منازلهم.