«التنمية العقارية» يحرم من يملكون بيوتاً من قروضه

بعد ترقب كثير من المواطنين، لتأكيد أو نفي صندوق التنمية العقارية ما تردد الأسبوع الماضي حول عدم منح القروض للمتقدمين الذين يمتلكون عقاراً، ظهر أمس مدير عام الصندوق محمد العبداني؛ ليؤكد ذلك، مستنداً إلى ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 101 وتاريخ 17-1-1398ه، في الفقرة رقم 7، بقوله: «يقتصر تقديم القروض على مَن لا يملك بيتاً، ويُستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن، والذين يرغبون هدمها وإعادة بنائها».
وأوضح العبداني، في بيان صادر أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه منذ ذلك التاريخ والصندوق يضع شرط عدم ملكية السكن لكل مَن يتقدم بطلب القرض، أساساً لقبول الطلب، مشيراً إلى أن كل متقدم يقوم بالتوقيع على تعهد بعدم تملكه مسكناً صالحاً وقت تقديمه على الصندوق، وإذا ثبت خلاف ذلك جاز للصندوق إلغاء طلب المتقدم، منوهاً إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق توفير السكن المناسب لمَن لا يملكون مساكن.
وأضاف: «بناءً على القرار فإن مَن يثبت للصندوق أن لديه مسكناً قبل تقديم طلب القرض فإنه لا يحق له الحصول على القرض، وسيستبعد من قائمة مَن تصدر الموافقة على إقراضهم، وهذا لا يشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة، كما لا يشمل المواطنين الذين يرغبون الشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته، ونحن في الصندوق نجد التوجيه من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش الضويحي، بالتيسير على المواطنين وتسهيل إجراءاتهم، وألا يحصل على القروض إلا مَن تنطبق عليه الشروط».
وشدد على أنه سيتم العمل على وضع آلية جديدة تحقق العدالة وتمنح القروض لمستحقيها وفق قوائم الانتظار المسجلة لدى الصندوق.