«التواصل الوطني» : تفعيل الحراك الاجتماعي عبر «الإعلام الجديد» سيحدث تغييرات كبيرة

أبدت المشاركات في ملتقى «التواصل الوطني» المنعقد في محافظة القطيف حالياً، تعويلاً على تضافر جهود وسائل الإعلام الجديد، مع الإعلام النمطي في إحداث تغييرات «كبيرة» في المجتمع السعودي. وقالت الإعلامية تهاني الجهني، في أمسية أقيمت مساء أول من أمس: «إن ما يطلق عليه الإعلام الجديد، مثل مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و»تويتر»، إضافة إلى المدونات، لها دور كبير وفاعل في انتشار الخبر ووصوله إلى أكبر شريحة، ليس على مستوى المملكة فقط، وإنما على مستوى العالم العربي».
وذكرت الجهني، ان هذه المواقع «ساهمت في عملية التغيير، والأجيال المقبلة ستواصل هذا التغيير من خلالها»، مستدركة «أن ذلك لا يضعها في محل تنافس مع الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية، إلا أن المسؤولية الملقاة على عاتق الصحافي كبيرة جداً، فمهمته إيصال الحقيقة، والحقيقة فقط»، مؤكدة ضرورة «عدم ظهور حياديته تجاه أي قضية»، معتبرة الصحافي والناشط الحقوقي «في مركب واحد، فعلى الإعلامي الناجح أن يلم بثقافة الحقوق، فهو من يطالب بها من خلال كتاباته، وإيمانه في القضية التي يتناولها»، منتقدة «بعض الإعلاميين الذين ينتظرون أن يصل الخبر أو المعلومة إليهم، من خلال بيان مكتوب أو اتصال هاتفي، فليس عليه أن ينتظر وصول الخبر أو المعلومة، بل البحث الحثيث وراءها، ومتابعتها، حتى بعد أن تنشر، فعدم متابعته لقضاياه يوصلها إلى طريق مسدود، ويجعلها معلقة من دون الوصول إلى حل مع الجهات المختصة، فبعض القضايا لا يكفي أن تلقى نصيبها من النشر مرة واحدة، لتؤثر في شكل فاعل، وإنما علينا متابعتها، والسعي خلفها، ونبشها بين الحين والآخر».
وتطرقت إلى تعامل المجتمع مع الإعلام، وقالت: «هناك فرق كبير في تعامل المجتمع مع الإعلام، إذ يرفضون الحديث مع الإعلام، والتعاطي معه، إلا أن ذلك اختلف تماماً الآن، خصوصاً خلال الفترة بين عامي 2006 و2011، وهناك حالات نشرت، وتم حل مشكلاتهم، وتغيرت أوضاع أصحابها إلى الأفضل». وقالت: «على رغم أننا مسلمون، ولكن لنا عادات وتقاليد، تلبسنا ثوب الجاهلية، وهناك عادات وتقاليد نعاني منها»، مستشهدة في هذا الصدد بقيادة المرأة السيارة، التي «بدأت قبل 21 سنة، ولا زالت تداعياتها متواصلة».
بدورها، رفضت الناشطة الحقوقية سمر بدوي، التسليم بوجود صراع بين الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين. وقالت: «يفترض أن الطرفين يعملان من أجل هدف واحد، وإذا وصلنا إلى مرحلة الصراع، فهذا لا ينتمي إلى الإعلام، والآخر ليس ناشطاً حقوقياً، فالاثنان يقدمان رسالة واحدة». ووجهت بدوي، نقداً لبعض الصحف، «ففي حال نشر القضايا، تتعامل مع أصحابها بالرموز، من دون ذكر الأسماء صريحة، وهذا لا يخدم القضية، ولا يسهم في حلها، وعلى صاحب القضية أن لا يخجل ويداري ما حل به، أو يعلن عن مدى احتياجه، فنشر القضايا بأسمائها له دور كبير في تدخل جهات حكومية، أو أهلية للمساعدة، وتقديم يد العون. وعلى الإعلامي أن يكتب عن معاناة المجتمع، وبخاصة المرأة».
وأكدت ان «المطالبة بالحقوق ليست كلمة تقال وكفى، وإنما فعل، وقبله وعي بما لنا وما علينا من حقوق، في كل المجالات، وليس في المجالات التي طُرقت كثيراً، وتتعلق في المرأة في شكل مباشر، مثل الطلاق، والخلع، والحضانة والنفقة»، مضيفة «لا زلنا نجهل حقوقنا»، مستشهدة في القضية التي رفعتها ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، بسبب عدم منح المرأة حقها في الترشح والانتخاب في انتخابات المجالس البلدية، وقالت: «استغرب أحد العاملين في المحكمة، من رفعي قضية ضد وزارة، وحين سألته عن مدى أحقيتي في ذلك، أجاب بأنه لا مانع، فعرفت حينها أن أي شخص باستطاعته مقاضاة كائناً من كان، متى ما تعرض إلى الضرر، وانتهكت حقوقه»، مضيفة «فوجئت الكثير من السيدات اللاتي عزمن على رفع دعوى للسبب ذاته، ووقفن متحيرات لستة أشهر، ولا يعلمن أن ذلك ممكن، وما علينا بداية إلا أن نعرف ما لنا من حقوق، ليتسنى لنا المطالبة بها».
وتطرقت إلى اتفاقات دولية وقعت عليها المملكة منها «سيداو»، التي «تضمن الحقوق، وتنبذ العنصرية والتمييز بأشكاله كافة، ومنها حرية التنقل للجنسين، إلا ان ذلك لا يطبق. فقد اتصلت بزوجي ليعود من سفره، ليجدد جواز سفري، في الوقت الذي من المفترض إن أقوم أنا بذلك. فهذا من أبسط حقوقي، وما أثار استغرابنا في مبنى الجوازات إن الموظف يشير إلى زوجي، ويحاول إقناعه أن باستطاعته تغيير تصريح السفر إلى سفرة واحدة، بعد أن وضعه زوجي طوال مدة الجواز، حتى وان حضر في يوم آخر لذلك».