مجلس الوزراء يقرر تفريغ قضاة لسرعة البت في قضايا المساهمات العقارية

شدّد مجلس الوزراء السعودي، خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز له مساء أول من أمس، على أهمية الابتعاد من العنف في معالجة الأحداث العربية، والوقف الفوري لاستخدام القوة حفاظاً على حرمة النفس البشرية، ومحلياً قرر المجلس أن يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، وإضافة فقرة عن تعويض الدولة لمن تضررت ممتلكاته من البرْد والصقيع والبرَد.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول حول آفاق التعاون بين المملكة وتلك الدول وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، ومن ذلك مباحثاته مع الرئيس التركي عبدالله غل ورئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى جملة من الأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية وتداعياتها، مشدداً على أهمية الابتعاد من العنف في معالجة تلك الأحداث والوقف الفوري لاستخدام القوة حفاظاً على حرمة النفس البشرية، والسعي لكل ما يحقق الاستقرار والأمن والعدل.
وعبّر المجلس عن إدانة المملكة الشديدة لقرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، محذراً من هذه الممارسات في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأحداث الجارية في بعض الدول العربية والإسلامية، وجدّد دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب بهدف فرض سياسة الأمر الواقع، وتهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الإسلامية والعربية.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
فبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 8/32 وتاريخ 5/2/1432ه في شأن التقرير الأول للجنة المساهمات العقارية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها، أن يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية - ما يلزم حيال ذلك، وتتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة، بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها، وعلى الجهات المعنية (وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب، ويخصص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع (الكوادر) البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 15/17 وتاريخ 29/4/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق تجارة الحبوب لعام 1995 اعتباراً من الأول من أيلول (سبتمبر) 2010 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين ال15 وال14 ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي، نقل محمد بن علي بن حمد العبداني من وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموازنة والتنظيم بالمرتبة ال14 بوزارة المالية إلى صندوق التنمية العقارية وتعيينه على وظيفة (مدير عام صندوق التنمية العقارية) بالمرتبة ال15، وتعيين عبدالرحمن بن محمد أحمد لحي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وتعيين حمزة بن حسن بن علي بدوي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للاستثمارات التعدينية) بالمرتبة ال14 بوزارة البترول والثروة المعدنية.
كما وافق المجلس على تعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم الزغيبي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ال14 بوزارة البترول والثروة المعدنية، وتعيين أحمد بن ناصر بن علي الطيار على وظيفة (مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية) بالمرتبة ال14 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.