طالب عدد من كتاب الضبط والسجل في وزارة العدل بحلول لمعاناتهم، إضافة إلى مساواتهم بالموظفين الجامعيين عبر حملتهم التي نظموها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أخيراً، بهدف الحصول على كادرٍ خاص في قطاعات التعليم والصحة والعسكرية، مطلقين عليها «حملة كتاب الضبط والسجل». ودعم المطالبون حملتهم بالصور المعبرة ومقاطع الفيديو التي تثبت معاناتهم وبعض الخطابات التي رفعت، والتصريحات التي لم تطبق. وأوضح الناطق الإعلامي لحملة كتاب الضبط سعد العتيبي ل«الحياة» أن طلباتهم التي أسسوا من أجله الحملة تتلخص في الحصول على ترقيات والسرعة في إنجازها، والحصول على بدل حاسب آلي، إذ عمدت الوزارة إلى تطوير مرفق القضاة ودخول الحاسب الآلي من ضمن ذلك وبالتالي سينصب العمل عليهم أكثر مما كان عليه من قبل. وقال العتيبي: «إلى جانب الضغط الذي يعانيه كتاب الضبط في عملهم فإنهم يتعرضون إلى إساءة وشتم من المترددين على المحاكم، لذلك طالبنا في الحملة أيضاً ببدل جمهور، ومنحنا دورات تدريبية فالكثير منا لم يحصل عليها منذ تعيينه"، مشيراً إلى أن كتاب الضبط يستحقون كادراً خاصاً بهم ومماثلاً لسلم أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم أنه سلم القضاة القديم». ونوه العتيبي في حديثه بأن بدل كتاب الضبط كان يصرف لهم قبل عدة سنوات وذلك لما يبذلونه من صعوبة في العمل والتي يعانون منها حتى الآن، مؤكداً أنه أوقف هذا البدل مع استمرار صرفه لكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام. وتعددت الاعتراضات في الصفحة التي أصبحت متنفساً لكتاب الضبط، فيصف ماجد الشراري حال بعض كتاب الضبط: « لقد فقد أكثرهم الاهتمام بالمظهر وذلك لما يتعرضون له من الأحبار من جراء الكتابة، وباتوا معتادين على الشتائم والسباب والضغوط من بعض المراجعين وكل ذلك لم يحرك لدى الوزارة ساكناً». وأشار أبوجهاد الغريبان إلى أن هناك من يحمل شهادة جامعية ومازال في مرتبةٍ لا يستحقها، وتابع: «المجتهد لابد له من نصيب عادل، وكل موظف يسعى لرفع مستواه الوظيفي، فبما أن الموظف سعى جاهداً وبعد جهد جهيد، فيفترض أن يعطى حقه ولا يدفن في سلمٍ وظيفيٍ عقيم، فإن كنا نبحث عن رفع كفاءة العمل بالتطوير والربط الإلكتروني وتطوير نظام الحاسب الآلي، فلنبدأ بالموظف الذي يعمل على تلك الأجهزة ولتكن نقطة البداية في رفع مستوى الموظف وإعطاء كل ذي حقٍ حقه». ووصف أحد المشاركين في الصفحة طبيعة عملهم: «نقوم بأعباء ومهمات كبيرة جداً، ومنها مخاطبة المحكمة وإعداد محضر التوقيف والإفراج، إضافةً إلى تكليفنا بالأعمال الإدارية، ونقوم بمواجهة المجرمين وغيرهم، مع تعرضنا للخطر منهم عندما يشاهدوننا خارج العمل». وحاولت «الحياة» استيضاح بنود مطالب هؤلاء «الكتاب» من جانب الوزارة إلا أن متحدثها الرسمي عبدالله السعدان فضل التريث في الرد لحين درس أوضاعاهم من جانب اللجان المختصة.