أيد الكونغرس الأميركي استبعاد الرئيس باراك أوباما إرسال قوات إلى العراق، وربط أي مساعدة لبغداد بخطوات سياسية فورية على رئيس الوزراء نوري المالكي اتخاذها لطمأنة خصومه في الداخل. وكان واضحاً الانقسام العميق في الكونغرس بين الديموقراطيين والجمهوريين، لكن الطرفين عارضا إرسال قوات. وفيما أيد بعض الجمهوريين فكرة تنفيذ ضربات جوية وبيع أسلحة متطورة إلى الحكومة العراقية لوقف تقدم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، رفض نواب ديموقراطيون هذا التوجه، مفضلين العمل على الشق السياسي والضغط على المالكي لتقديم تنازلات. وطالب قائدا الصقور السناتوران الجمهوريان ليندسي غراهام وجون ماكين الإدارة باستخدام القوة الجوية. وقال غراهام: «ليس هناك أي سيناريو لوقف النزيف من دون استخدام القوة الجوية"، ورأى الجمهوري أدام كينزينغر ما «يصعب تخيل ما سيكون عليه الشرق الأوسط في حال سقوط بغداد في أيدي المسلحين». غير أن نواباً ديموقراطيين أبدوا تحفظات على نوع المساعدة. وقال النائب أد رويس أن المالكي «جزء كبير من المشكلة والعراقيون وحدهم يمكنهم تقرير مستقبلهم»، مفضلاً استخدام طائرات من دون طيار لضرب الإرهابيين وتفادي التدخل المباشر. وضمت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي صوتها إلى رويس، مؤكدة أن «ليس هناك شهية في بلادنا للانخراط في أي نشاط عسكري في العراق. هذه ليست مسؤوليتنا». أما رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين الذي ترتبط أي مساعدة إضافية بموافقة لجنته فقال: «من غير الواضح جدوى الضربات العسكرية بعد، من دون قيام المالكي بإصلاح علاقته مع السنة والأكراد». وأضاف: «سندرس كل الخيارات إنما المشكلة ليست عدم وجود انخراط عسكري مباشر بل عدم وجود مصالحة بين العراقيين». وفي هذا الإطار سيرتبط أي جهد أميركي في العراق بخطوات سياسية للمالكي وهذا ما لخصه السناتور بوب كوركر بقوله: «إذا اتخذت الحكومة العراقية خطوات فورية ملموسة للتعاطي مع المشاكل السياسية يمكن للإدارة التواصل مع الكونغرس لمحاولة وقف النزيف والمساهمة في عمليات جوية مناسبة». وطالب السناتور الجمهوري ب»تعيين ديبلوماسيين مخضرمين للمساعدة في الأمور السياسية وتقوية القدرات الأمنية العراقية لضرب القاعدة بموافقة الكونغرس».
