محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بدأت في الثالث من هذا الشهر، وتقرر أن تستأنف اليوم. وكانت تعليقات الصحف الإسرائيلية في الرابع من الشهر: محكمة إهانة مبارك، و: مثل كلب في قفص. لم أتصور في أحلام أحلامي أن أرى حسني مبارك على نقالة داخل قفص الاتهام، غير أن ثقتي بالقضاء المصري عالية، وأتوقع أن تكون المحاكمة عادلة، وأنتظر الحكم براءة أو إدانة. الحكم سيكون على مصر كلها، وليس على رجل مريض له من العمر 83 سنة، فهو سيُظهِر إن كانت مصر أصبحت بلداً ديموقراطياً من أركانه قضاء مستقل، أو أنها انتقلت من وضع سيئ إلى وضع أسوأ منه. أكتفي بالصحف الأميركية، و «نيويورك تايمز» سألت في مقال بعنوان «محاكمة السيد مبارك» هل تكون محاكمته شفافة وعادلة أو تدوس المحكمة على القانون لإرضاء المطالبين برأسه. أما «وول ستريت جورنال» الليكودية فكان عنوان تعليقها «الفرعون في قفصه»، ومع ذلك تحدثت فيه عن عطش الغوغاء إلى الانتقام. أما «لوس أنجليس تايمز» فاختارت عنواناً «مبارك: تجنب عدالة المنتصرين في مصر» وقالت إنه يجب إثبات تهم قتل المتظاهرين والفساد في شكل قاطع. وسألت «واشنطن بوست» هل يمكن أن يحصل حسني مبارك على محاكمة عادلة، وردّت على نفسها بالقول إن هناك أسباباً كثيرة للشك في ذلك. لا أشكّ في القضاء المصري أبداً، خصوصاً عندما تصل قضية إلى الاستئناف والتمييز، أو النقض والجزاء. غير أن هناك غوغاء وعواطف ملتهبة، وقد رأينا كيف أفرج الادعاء عن زكريا عزمي على ذمة التحقيق، ومن دون تبرئة، فتظاهر الشباب في ميدان التحرير وأعيد زكريا عزمي إلى السجن. أرجو أن يثبت القضاء المصري حسن ظني فيه، وأراه سيفعل على رغم الضغوط، فالمحاكمة يجب أن تكون عادلة إلى درجة تنفي جميع أسباب الشك ويرتدّ كيد الإسرائيليين إلى نحورهم. وأنا أكتب هذا وأدرك صعوبة الوضع، فحسني مبارك لا يزال يجد قلة تؤيده، وقد سُمِعَت أصوات بعض الأنصار خارج المحكمة تصفه بالأب، إلا أن هناك غالبية ضده، وقد سمعنا أيضاً الذين طالبوا بإعدامه قبل أن يدخل قاعة المحكمة، فهم حاكموه ودانوه وأصدروا الحكم ولن يرضيهم أي قرار آخر. الأحكام للمحاكم وحدها، وليست للعسكر، أو الأحزاب الدينية والعلمانية، أو الشارع، وقد تلقيت بريداً كثيراً، خصوصاً من خارج مصر، ينتصر للرئيس السابق وبريداً أكثر منه، خصوصاً من مصر، يدينه. ولكل قارئ الحق في أن يصل إلى قناعاته الخاصة، غير أنني نصحت الجميع بترك الأمر للمحاكم، فالطرف الذي يريد قطع رأس حسني مبارك، وبتر يدي كل من ابنيه يدين نفسه، ويفضح تطرفه. لا أحكم على حسني مبارك، فالقاضي أحمد رفعت أكثر قدرة منا جميعاً على إصدار الحكم الصحيح، وهناك بعده طريق تسير فيها المحاكمة وتستهلك جميع القنوات القانونية المتاحة قبل صدور حكم نهائي. خارج الإدانة والتبرئة كنت أتمنى ألا يحاكم حسني مبارك، فهو مريض مسنّ، وقد خرج من السلطة ولن يعود إليها. وكنت أفضل لو يغلّب الحكم وشباب ميدان التحرير الرحمة، وأن ينظروا إلى الأمام، بدل البقاء في الماضي. غير أنني أتمنى مدركاً أن القرار للمصريين وحدهم وليس لي. وكما نزلت عند حكم الملايين التي ثارت على نظام مبارك، فإنني أقبل حكم القضاء لتغلق مصر هذا الفصل من تاريخها الحديث، وتبدأ فصل الديموقراطية والبناء. البناء، أو العمل، هو ما تحتاج إليه مصر اليوم، وأراه أهم كثيراً من محاكمة حسني مبارك أو عدم محاكمته، فالاقتصاد المصري ضرب خلال الثورة، وهبط الاحتياطي من العملات الأجنبية، وتراجعت الاستثمارات الخارجية، وتقلص الدخل من السياحة، وزادت البطالة. مع ذلك كل مشكلة ولها حل، وشباب مصر قادر على النهوض ببلده، وأنصحه أن يقدم العمل على التظاهر. نصيحة بسيطة لوجه الله الكريم. [email protected]
