اللواء خلف يعارض تنفيذ عمليات «كبرى» للحد من العنف

أعلنت الحكومة العراقية عزمها استخدام كل الصلاحيات المخولة لها في حماية الامن الداخلي من عبث المسلحين مع بدء الانسحاب الاميركي نهاية الشهر الجاري من المدن الى معسكرات في مناطق ريفية، فيما كشف مدير عمليات وزارة الداخلية العراقية اللواء عبدالكريم خلف مشاركة مليون عنصر من الجيش والشرطة في سد الفراغ الامني ما بعد الانسحاب، وأبدى معارضته تنفيذ عمليات امنية «كبرى» للحد من اعمال العنف، معتبرا ان العمليات «الخاصة السريعة» هي الافضل لإحلال الأمن حالياً.
وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف ان «نحو مليون عنصر امني وعسكري سيشاركون في تأمين مناطق ومدن العراق بعد انسحاب القوات الاميركية منها». واوضح خلف في تصريح الى «الحياة» ان «القوات الامنية العراقية تملك من الجاهزية ما يؤهلها لإدارة الملف الامني بالكامل سيما ان الجانب الاميركي سيقدم الدعم الفني واللوجستي لتلك القوات» واضاف ان «انتشار القوات الامنية والعسكرية في مراكز المدن تمت دراسته مع لجان مختصة حددت اهم النقاط التي ستتمركز فيها تلك القوات». وتابع: «اذا أردنا الحفاظ على الانجازات الامنية المتحققة لا بد من احكام السيطرة على المنافذ الحدودية لمنع تسلل الارهابيين وهو ما تقوم به قوات حرس الحدود».
وكان خلف استعرض في مؤتمر صحافي عقده في بغداد قدرة القوات العراقية على تحمل المسؤولية الأمنية في المرحلة المقبلة، فقال: «عندما يكون القرار عراقياً مئة في المئة، ستكون هناك فرصة أوسع للوصول الى أهدافنا عبر اختصار الوقت». وقال إن «الامكانات متوافرة والآفاق ستكون أكبر أمام القوات العراقية لتنفيذ مهامها». وحذر من أن «بعض الجهات الاجرامية سيحاول القيام بأعمال ما بعد 30 حزيران (يونيو)، وردتنا معلومات عن ذلك، لكن سننتظر ونرى». وتابع متوعداً عناصر الارهاب: «سيرون، لن نترك لهم وقتاً لالتقاط الأنفاس». ورأى الناطق أنه «بعد 30 حزيران (يونيو) ستكون يد قوات وزارة الداخلية أطول لملاحقة المجرمين والجريمة».
من جهة ثانية، أبدى خلف أمس معارضته تنفيذ عمليات أمنية «كبرى» للحد من أعمال العنف، واعتبر أن العمليات «الخاصة السريعة» هي الأفضل لإحلال الأمن حالياً. وقال: «ليس هناك ما يدعو إلى اجراء عمليات كبرى». وأكد ضرورة تنفيذ «عمليات خاصة وسريعة وهي تكفي لتنظيف الساحة (البلاد) من المجرمين». وأضاف أن «ما تبقى منهم مجموعات صغيرة تعمل في الخفاء».
وشدد اللواء خلف على أن «العمليات الكبرى تؤذي البلد ولا تخدمه»، في إشارة الى تعرض أبرياء وأملاك المواطنين للضرر. ورأى الناطق أن «النجاح في تحقيق العمليات يزيد من ثقة الشارع العراقي في قواتنا الأمنية». وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه ان «الحكومة ستستخدم كل الصلاحيات التي يخولها الدستور والقانون العراقي من اجل حماية الامن الداخلي من عبث المجموعات المسلحة».
من جهته اكد المستشار الاعلامي للقوات الاميركية المقداد جبريل في اتصال مع «الحياة» ان «تلك القوات بدأت انسحاباً فعليا من بعض المدن العراقية، وان 30 من الشهر الجاري سيكون اعلانا صريحا لإنهاء انسحاب القوات الاميركية من كل المدن» واوضح ان «القوات الاميركية ستتمركز في قواعد عسكرية خارج مراكز المدن، أي انها ستستقر في مناطق ريفية شبه خالية بعيدة عن مراكز المدن».
واضاف ان «بعض قواعدنا ستكون مشتركة مع القوات الامنية العراقية».