«تقييس الخليج» يعقد اجتماعه ال14 في جدة... اليوم

يعقد مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعه ال14 في محافظة جدة، وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أنور العبدالله أن جدول الاجتماع يتضمن استعراض ومناقشة تقرير الأمين العام للهيئة بشأن تطورات مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى نتائج اجتماعات المجلس الفني للهيئة، الذي يضم رؤساء أجهزة التقييس في الدول الأعضاء.
وقال أنور: «من المؤمل أن يعتمد مجلس إدارة الهيئة في هذا الاجتماع عدداً إضافياً من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات المهمة، والموافقة على إنشاء مكتب فني تستضيفه دولة قطر يهدف إلى إعداد كود بناء خليجي موحّد ليتواكب مع النهضة العمرانية المتواصلة في المنطقة وحجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد».
كما سيتخذ المجلس عدداً من الإجراءات بخصوص نظام القياس الموحد ليصبح نظاماً ملزماً للتطبيق من الجهات كافة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص في كل دولة من الدول الأعضاء، واعتماد عدد من الإجراءات الكفيلة بالإسراع في الوصول إلى اعتراف دولي متبادل بنتائج القياس والمعايرة على المستوى الدولي من خلال اتفاق الاعتراف المتبادل، وسيساعد ذلك في تعزيز التبادل التجاري، إضافة إلى اعتماد معايير القياس لعدد من المختبرات التي تحتفظ بمعايير القياس الخليجية وتساعد هذه الجهود في الارتقاء بمستويات الأداء وجودة الخدمات التي تقدمها هذه المختبرات ودقة نتائج اختبار فحوصاتها وقياساتها، وتوجيه الاستثمارات بالدول الأعضاء في بناء وتشييد المختبرات، بشكل يحد من الازدواجية ويرتقي بالتكامل بينها.
وأوضح أن الوزراء سيستعرضون الوضع الحالي لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة على لعب الأطفال، وتقويم هذه التجربة وتوسعة نطاقاتها لتشمل في المستقبل القريب الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض.
ويؤدي تطبيق المنظومة إلى اتخاذ المصنعين والموردين الحيطة، والتأكد من مطابقة منتجاتهم وسلعهم المصنعة أو المتبادلة أو المستوردة، للوائح الفنية الخليجية المتضمنة للمتطلبات الأساسية لهذه المنتجات، فيما يخص الصحة والسلامة والآمان والبيئة.
وأفاد الدكتور أنور العبدالله أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون التي باشرت أعمالها في عام 2004، تهدف إلى حماية المستهلك من السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الأثر السلبي على الصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى إزالة العوائق الفنية للتجارة لتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس بعضها ببعض، وبينها والأسواق العالمية المختلفة.