شقيق «متهم القاصرات» :«تقصي الحقائق» أثبتت أن أدلة الاتهام «مزيفة»

كشفت رسالة وجهها المتهم باغتصاب القاصرات في محافظة جدة إلى وكيله الشرعي (عمه) محمد علي الشدوي (حصلت «الحياة» على نسخة منها) بعض التجاوزات التي حدثت معه أثناء إيقافه في السجن الانفرادي.
وجاء في رسالته: «استخدم معي الضرب باليد على الوجه والرأس والرفس بالأرجل والبصق على الوجه والوقوف على الجدار مكلبش اليدين والرجلين والكلام البذيء والطعن في شرفي وإطفاء السيجارة في رجلي».
وقال عم المتهم ل»الحياة»: «ثقتنا كبيرة في الله ثم في ولاة الأمر في إطلاق سراح ابننا من السجن».
كما حصلت «الحياة» على خطاب آخر من مدير إدارة سجون جدة المكلف إلى المحقق المسؤول عن المتهم تضمن: «إن المتهم محجوز انفرادياً وممنوع من الزيارة والاتصال ونظراً إلى حساسية قضيته وخطورتها نأمل التوجيه حيال ذلك». من جهته، أبدى شقيق المتهم في قضية القاصرات حسن الزهراني تذمره من تعامل الجهات الأمنية مع شقيقه، شاكياً ل«الحياة» من جعلها منه «جانياً» خلال ساعتين من القبض عليه، مشيراً إلى أن ذلك حدث من دون أدلة واضحة، مطالباً تلك الجهات بإحالته إلى المستشفى لمعالجته فوراً. وتابع: «استدرج أخي بطريقة غريبة عند القبض عليه وذلك من جانب أحد أصدقائه في الشرطة»، مشيراً إلى أن رجل الأمن طلب استئجار شقة لديه في المرة الأولى وفي المرة الثانية طلب منه الحضور إلى قسم الشرطة لقضية حادثة مرورية.
وأضاف أن النيران اشتعلت في وسائل الإعلام، وبدأت تسريب ملفات أمنية تضم 500 مشتبه بهم، وأرقام لوحات سيارات محال تجارية تخص المتهم في قضية اغتصاب القاصرات، لافتاً إلى أنه تم تقديم شكوى إلى الجهات المختصة حول تلك التسريبات.
وألمح إلى حدوث خطأ أثناء التحقيق مع شقيقه، مفيداً أن الجهات الأمنية سردت عليه قضايا ضد مجهول وحاولت تحميله، إضافة إلى أن التحاليل الطبية لم تنطبق عليه، مؤكداً أن كل الدلائل سقطت بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق لأنها جميعها ملفقة، إذ فشلت الجهات الأمنية في إثباتها على المتهم. وأوضح الزهراني أن هناك قضايا اتهم فيها أخوه وهو خارج السعودية، إضافة إلى أن الأوصاف والصور لم تنطبق كلياً على المتهم، مشيراً إلى أن ملف القضية توقف في الادعاء العام، ولم يجدوا دليلاً حتى الآن لإدانة الموقوف.
وأبان أن جميع الأدلة والتحقيقات تثبت براءة شقيقه، مشيراً إلى أن إفادات الضحايا التي لدى الشرطة انتهت إلى أن الجناة أكثر من واحد ويختلفون كلياً عن أوصاف شقيقه.
وحول السجن الانفرادي الذي قضى فيه المتهم قرابة ال60 يوماً، أكد أن هناك استقصاداً في ما يتعلق بوضعه فيه طوال الفترة الماضية من دون تحقيق سوى مرتين. وطالب الزهراني بإطلاق سراح شقيقه فوراً لعدم وجود أدلة دامغة، أو إحالته إلى القضاء، موضحاً أن شقيقه يعمل معلماً منذ 21 عاماً وكان حسن السيرة ومعروفاً لدى الجميع.
من جهتها، حصلت «الحياة» على خطاب وجهه محامي المتهم المستشار القانوني وائل جوهرجي أكد فيه انه تم رفض دخوله لمواجهة البنات القاصرات بالنيابة وحضور التحقيق وكأن النظام لم ينص في مواده على أحقية المتهم بطلب حضور محاميه المرخص نظامياً.
وأضاف أن نص المادة التي اعتمد عليها المحقق في القضية تقضي بأن للمحقق الحق في إجراء السير في التحقيق حال التغيب عن الحضور ولم تقض بالمنع المصرح به علناً.
وقدم وكيل المتهم تحفظاته على الإجراءات كافة التي حدثت ضد موكله سواء من تحقيق أو بمواجهة القاصرات للمرة الخامسة، مشيراً أنهن حفظن موكله ولا حجة لديهن عليه حتى وإن لم يسبق لهن مواجهته أو معرفته سابقاً.
وكشف في خطابه، أن موكله (المتهم) تقدم بطلب لأكثر من مرة لإحالته إلى الكشف الطبي الجسدي لدى أحد المستشفيات الحكومية واستخراج تقرير طبي جراء ما تعرض له من إيذاء عضوي لدى جهات التحقق.
وسبق أن أبلغت مصادر مطلعة «الحياة»، أن المتهم باغتصاب القاصرات في محافظة جدة تقدم بشكوى إلى فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة حول قضية ما وصفها ب«التجاوزات» طوال أيام توقيفه البالغة 60 يوماً حتى الآن في السجن الانفرادي.
وطالب المتهم بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما جرى له، إذ تم تسلم هذه الشكوى والنظر فيها، فيما تتابع هيئة حقوق الإنسان هذه القضية خصوصاً إلى حين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة بحسب حديث رئيس الهيئة إبراهيم النحياني.