أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ل «الحياة»، أن أحداث البحرين لم تؤثر في التوجه الخليجي للوحدة النقدية، مضيفاً أن البحرين وقطر والكويت والسعودية المنضمة إلى الوحدة «شكلت مجلساً نقدياً موحداً وتستكمل إجراءات بجدول زمني محدد». وحول إدارة المساعدة الخليجية للبحرين البالغة 10 بلايين دولار، قال إنها من صلاحية وزارة المال. وكان المعراج ألقى محاضرة في «غرفة تجارة وصناعة البحرين» سلّط الضوء فيها على انعكاسات أحداث البحرين الأخيرة على الوضع الاقتصادي المحلي. وعقد «المركزي» البحريني اجتماعات مع المصارف لمعرفة توجه القطاع المصرفي في مواجهة المتغيرات الأخيرة. وأبدت المصارف تعاوناً وقام كل منها بإجراءات تتناسب ومتطلبات زبائنه في ضوء الأوضاع. وركز المصرف المركزي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لأنها تشكل الحلقة الضعيفة في الاقتصاد، لكنها استفادت كثيراً من برامج دعم الأخيرة، بينها 726 مؤسسة استفادت من إعادة المصارف هيكلة ديونها. وتابع المعراج أن المصرف المركزي «تصرف بتوافق مع دعوة رئيس وزراء البحرين وغرفة التجارة والصناعة لدعم تلك المؤسسات». وتحدث المعراج عن دور المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار المالي، وقال إن أهمية الاستقرار تبرز في أوقات الأزمات. وأوضح ان «البحرين مرّت بأزمتين، وكان الوضع حساساً جداً، لدرجة أنه حتى الإشاعات كان يمكن أن تؤثر سلباً، ومع ذلك حافظت على استقرارها، ولم تتعد حركة التذبذب في قيمة الودائع 0.5 في المئة هبوطاً وارتفاعاً». وارتفعت الودائع مجدداً نهاية أيار (مايو) الماضي نحو أربعة في المئة، وهو مؤشر مشجع لصالح الاستقرار، كما تحسن الإقراض الذي ترافق ذلك مع زيادة إنفاق الدولة على التعليم والإسكان، فتحركت السوق. واستعرض المعراج تعديل مؤسستي «فيتش» و«ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني للبحرين، بفعل الأحداث، من مستوى «A» بتوقع مستقر إلى «BBB» بتوقع سلبي، أي مع القابلية للتخفيض عند المراجعة، وسط قلق المركزي من سريان هذا التعديل في التصنيف على وضع المصارف، إذ باتت البحرين تحظى بتصنيف يقل عن مستوى دول خليجية أخرى.
