خفض تصنيف البحرين والتضخم ما زال يتراجع

خَفَضت مؤسسة «ستاندارد أند بورز» تصنيفها الائتماني للدين السيادي البحريني للأجلين الطويل والقصير أمس، بسبب مخاوف من استمرار التظاهرات في المملكة. وخفضت المؤسسة التصنيف من (A-/A-2) إلى (A/A-1) ووضعت البحرين قيد المراقبة مع توقعات سلبية. كذلك خفضت المؤسسة تصنيفها ل «المصرف المركزي البحريني» وشركة «ممتلكات القابضة»، وهي صندوق الثروة السيادية للبحرين، من (A/A-1) إلى (A-/A-2) ووضعتهما قيد المراقبة مع توقعات سلبية أيضاً. وارتفعت تكلفة تأمين الديون البحرينية لأجل خمس سنوات ثماني نقاط أساس، مسجلة أعلى مستوى في 18 شهراً عند 305 نقاط أساس. وازدادت تكلفة تأمين ديون دبي بواقع تسع نقاط أساس لتصل إلى 440 نقطة أساس، في حين سجلت تكلفة ديون إسرائيل مستوى قياسياً جديداً في 19 شهراً.
وكان محافظ «مصرف البحرين المركزي» رشيد المعراج قال: «أمر طبيعي أن تجري وكالات التصنيف الائتماني مراجعة لتقويم الدول عند حدوث أي تطورات سياسية أو اقتصادية، لكن الأسس الاقتصادية للبحرين لا تزال ثابتة ولم تتغير». وأضاف تعليقاً على وضع بعض وكالات التصنيف الائتماني العالمي التقويم السيادي للبحرين تحت المراقبة، تحسباً لإجراء تعديل فيه: «يجب ألا تكون التطورات الاقتصادية والسياسية في المدى القصير أساساً لإعداد أي تقويم». واجتمع المعراج اول من امس مع مديرين عامين لمصارف تجزئة محلية، أكدوا له أن المصارف كلها تعمل طبيعياً وتقدم كل الخدمات، وأكد أن التداولات المالية استقرت كالمعتاد، ولا تغيير في سعر صرف الدينار البحريني أو في الودائع.
وأعربت «غرفة تجارة وصناعة البحرين» في بيان عن «أسفها الشديد» لدعوة أطلقها «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» إلى إضراب عام، وأضافت أن «ذلك لا يضرّ فقط بمصالح القطاع التجاري بل بالمواطنين ويعطّل الحياة العامة». وأكدت أنه لا تجدر الإساءة إلى مصالح فئة أصحاب العمل التي تعاني من تأثيرات سلبية من التظاهرات. وأضافت بأن التوقف عن العمل يربك العمال ويؤدي إلى تراجع الإنتاج وغياب سلع أساسية للمواطنين.
ولفتت إلى أن الظروف وأجواء الاحتقان تستدعي وجود استقرار بحدّه الأدنى لتمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة، ودعت إلى إنهاء الإضراب وإفساح المجال لجهود ولي عهد البحرين، الشيخ سلمان آل خليفة. وكانت «الغرفة» تلقّت اتصالات من أصحاب أعمال ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، تطالب بوقف الإضراب.
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في البحرين تباطأ إلى أدنى مستوى منذ عام 2007 على الأقل في كانون الثاني (يناير) الماضي، في حين ارتفعت الأسعار الشهرية عن مستواها في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف النقل. وظل التضخّم في البحرين، وهي منتج صغير للنفط خارج منظمة «أوبك»، منخفضاً تحت 10 في المئة العام الماضي، مع بدء تعافي القطاع المالي تدريجاً من آثار الأزمة المالية العالمية وانهيار سوق العقارات في المنطقة.