الجميل: ما نفع الحوار وهم يعتبرون السلاح مقدساً ؟

أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل أن «الكتائب لا تخون ولا تساوم ولا تخرج عن بيئتها، لا تبيع المسيحيين بثلاثين من الفضة ولا تربح نفسها وتخسر لبنان، لا تسخر نفسها لمشاريع غيرها ولا تدافع عن الباطل، لا تنسى الشهداء والمعوقين ولا تحمّل ضميرها. دمها على كفها، وكفها على من يرفع يده على لبنان. لقد تبلغنا الرسالة، سنحملها ونتحملها كعادتنا. هذه وصية بيار الجميل المؤسس، وهذه مسيرة بشير، وهذه وديعة بيار الشهيد وأنطوان، وكل شهداء الكتائب ولبنان».
وأضاف الجميل في المؤتمر ال29 لحزب الكتائب: «ينعقد مؤتمرنا اليوم في منعطف مصيري، لبنانياً وعربياً ودولياً. لبنانياً، نرى صيغة نظام طوائفي تترنح، وعربياً نراقب أنظمة حكم استبدادية تتساقط، ودولياً نشاهد نهج نظام مالي يهتز، لكن اللافت أن التغيير في الشرق يحدث دموياً في الشارع، بينما التغيير في الغرب يتم سلمياً في المؤسسات، من هنا، بقدر ما نتضامن مع حق الشعوب العربية في مسيرة تغيير واقعها وتقرير مصيرها، ونشجب عمليات قمع الأبرياء وقصفهم، لا يعنينا أي تغيير لا ينتج ديموقراطية حقيقية تساوي بين مكونات المجتمع، وسيان بين الديكتاتورية العسكرية والتطرف الديني والتمييز العنصري. وبالنسبة للشقيقة سورية، لكمْ كنا نتمنى أن تتلبنن باقتباس نظامنا الديموقراطي الذي قوضته، لا أن تتلبنن بالفتنة التي رعتْها وأججتها عندنا أكثر من ثلاثين سنة».
وتابع: «فيما تطمح النخب العربية التقدمية للتشبه بصيغة لبنان الديموقراطية والميثاقية والحضارية، تمعن جماعات لبنانية في إدخال لبنان في بيئة متخلفة سياسياً وحضارياً تثور الشعوب العربية للخروج منها، إن مقاومة التخلف واجب بمستوى مقاومة الاحتلال».
ولفت الجميل الى أن «لبنان يمر بأزمة كبرى تلامس حال الحرب. وإن وضع لبنان في حال حرب هو مخطط يهدف إلى جني مكاسب الحرب من دون وقوعها عسكرياً، والمكاسب التي تتوخاها الجهة الضالعة بهذا المخطط، هي أحد شرّين: إما تثبيت الدويلة، وإما استلام الدولة بكاملها، وفي الحالين تضع هذه الجهة اللبنانيين بين شرّين آخرين: إما الفتنة المفتوحة وإما التقسيم النهائي. لكن، فليعلم الجميع أن خيارنا هو الوحدة والدولة، ولن يسمح اللبنانيون، مسلمين ومسيحيين، لأي جهة بأن تغير هوية لبنان، وما رفضناه لدولة إسرائيل وللنظام السوري وللمنظمات الفلسطينية، لن نسمح به لأحد ولو كدس كل أسلحة العالم».
وزاد الجميل: «نحن أسياد المقاومة اللبنانية. نحن أهل عشرة آلاف شهيد سقطوا من أجل لبنان، وقبل بلوغ نقطة اللاعودة، يجدر بحزب الله أن يدرك أن مشروعه مرصود بالفشل الحتمي، وبغض النظر عن مسار المحكمة الدولية، نؤكد لحزب الله أن لا أحد في لبنان يريد رأسه، لكن لا نقبل أنْ يهدد سلاحه رؤوسنا. نحن نتفهم هواجس جمهور حزب الله، ونحن مستعدون، من موقع الشريك الوطني الحرّ وصاحب هواجس وجودية وأمنية أيضاً، لأن نتبادل، عوامل الطمأنينة، وإن أخطر ما يتعرض له حزب الله هو اقتباسه المنطق الأمني الإسرائيلي للحفاظ على وجوده».
واقترح الجميل على «حزب الله» الآتي: «الاعتراف بالدولة اللبنانية، وبنظامها الديموقراطي، مصدراً وحيداً للسلطات والقرارات العامة، وإناطة مسؤولية مقاومة أي معتد بالدولة لأنها الشرعية ولأنها تحوذ على الاعتراف الدولي، وتتمتع بالحصانة، ووضع السلاح بإمرة الجيش اللبناني، على أن يتم تشكيل لواء مقاوم احتياطي في الجيش، متعدد الطوائف. ثم تسليم المتهمين باغتيال الشهداء إلى العدالة الدولية، وإعلان التبرؤ منهم خشية أن تتحول المسؤولية الفردية مسؤولية حزبية، وبتعبير آخر: لا لسلاح حزب الله خارج الدولة، نعم لحزب الله داخل الدولة. ولا بد من أن يترافق ذلك مع استلام الدولة اللبنانية السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات وخارجها».
وفي الشأن الفلسطيني، قال الجميل: «مهما كانت ترسانة إسرائيل العسكرية قوية، تبقى ترسانة الفلسطينيين الإنسانية عامل قلق. هذا الواقع، يدفع بلبنان إلى طرح موضوع وجود نحو نصف مليون فلسطيني على أراضيه. إنها إشكالية إنسانية ووطنية في آن معاً إذ إن تعثر مشروع العودة تطور يقلقنا».
وعن المحكمة الدولية قال: «نؤيد المحكمة لأننا نؤمن بالعدالة، ونؤمن بالاستقرار لأننا نريد الحياة معاً بشفافية الحق من دون تحين فرصة الانتقام، ولا نؤمن بالانتقام لأننا أبناء الله، لا حزب الله، وللذين يضعون العدالة بمواجهة الاستقرار نسأل: هل عدم تحقيق العدالة بقتلة كمال جنبلاط منع اغتيال بشير الجميل وجلب الاستقرار؟ وهل عدم تحقيق العدالة بقتلة المفتي حسن خالد منع اغتيال رفيق الحريري وجلب الاستقرار؟ وإذا حاول رافضو المحكمة التمرد على العدالة وتعكير الأمن والاستقرار، فستضاف إلى سجلاتهم تهمة أخرى تؤكد مسبقاً التهم السابقة».
وفي ما يتعلق بالحكومة، قال: «مع تأليف هذه الحكومة، التي نقدر نية رئيسها وكفاءة عدد من وزرائها، دخل لبنان الحالة العربية المترنحة، وبات وضعه يحتاج انتفاضة جديدة من أجل العودة إلى الوضع الديموقراطي. فلم يتم إسقاط حكومة سعد الحريري لأنها فشلت في خفض الدين العام، بل لأنها كانت حامية عمل المحكمة الدولية والعدالة وضامنة تطبيق القرارات الدولية. والحكومة الحالية وضعت لبنان في عين العاصفة ولم تُصنَع لتحقق المشاريع الإنمائية، بل للتصدي للمحكمة والعدالة وفك ارتباط لبنان بالمجتمع الدولي عموماً».
وعن الدعوة إلى الحوار رأى أن «طرح استئناف الحوار الوطني يتطلب أن يكون كل الفرقاء المتحاورين مؤمنين بدولة القانون وبالعدالة وبسلطة الشرعية، ولا أحد في لبنان يرفض مبدأ الحوار، لكن ما نفع الحوار، الآن على الأقل، حول السلاح وهم يعتبرونه مقدساً وسرمدياً؟ وحول الجمهورية ولهم جمهوريتهم؟ وحول المحكمة ويعتبرون القتلة قديسين؟ ولا يمكن لحوار أن ينجح إذا لم يكن المتحاورون متفقين مسبقاً، على معنى السيادة والولاء».