بان كى مون يعتزم الاتصال بالأسد

رحب وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه بالبيان الذي صدر عن مجلس الأمن ودان أعمال القمع في سورية، ورأى فيه «تحولاً في موقف المجتمع الدولي». فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إنه سيحاول الاتصال مجدداً مع الرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين لحضهم على وقف العنف وتنفيذ الإصلاحات.
وقال جوبيه في بيان إن بيان مجلس الأمن «ثمرة جهود بذلناها منذ بدء الأحداث في سورية مع حلفائنا» ويشكل «تحولاً في موقف المجتمع الدولي». وأضاف إنه «بات اليوم على السلطات السورية أن تعمل على وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وأن تطبق الإصلاحات الضرورية للرد على التطلعات المشروعة للشعب السوري».
وكان مجلس الأمن «دان» في بيان أصدره ليلة أول من أمس قمع التظاهرات في سورية داعياً الى «محاسبة» المسؤولين.
واعتبر جوبيه أن مجلس الأمن يوجه من خلال هذا البيان «رسالة لا لبس فيها الى دمشق. أنه يدين بشدة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين. هو يشير الى أن مرتكبي أعمال العنف يجب أن يتحملوا المسؤولية. سيجتمع المجلس في الأيام السبعة المقبلة لإعادة تقويم الوضع». وخلص الى القول: «ندعو الحكومة السورية الى الاستماع أخيراً الى النداء الذي أجمع عليه المجتمع الدولي».
وفيما تنصل لبنان، العضو العربي في مجلس الأمن، من البيان، موضحاً على لسان ديبلوماسي لبناني في اجتماع للمجلس أن البيان «لن يساعد» على إنهاء الأزمة في سورية، رأى أمين عام الأمم المتحدة أن العنف الذي تمارسه الحكومة السورية لقمع التظاهرات «صادم من جراء وحشيته» مؤكداً أنه سيحاول مجدداً التحدث مع الرئيس السوري.
واعتبر بان من ناحيته أن بيان مجلس الأمن يشكل «رسالة واضحة من المجتمع الدولي» في اتجاه دمشق.
وقال بان كى مون للصحافيين بعد الموافقة على البيان في مجلس الأمن: «العالم تابع تدهور الوضع في سورية بأكبر قدر من القلق. إلا أن أحداث الأيام الأخيرة كان لها وقع الصدمة من جراء وحشيتها». وأضاف: «الاستمرار على هذا النحو أمر غير مقبول. لا يمكنه ولا يمكنهم الاستمرار على هذا الطريق بقتل شعبهم».
وجدد بان دعوته النظام الى وقف العنف والبدء بتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها والسماح للعمال الإنسانيين بالعمل الميداني في سورية. وقال: «سأبذل ما في وسعي»، مؤكداً أنه «سيحاول التحدث الى الرئيس الأسد مباشرة ومع مسؤولين كبار» في الحكومة السورية.
وكان البيان قد أشار الى الوعود بالإصلاح التي أعلنها الرئيس السوري ويأسف لعدم تحقيق تقدم في تطبيقها. وأسهم تعديل النص ليشمل هذه الصياغة في حمل روسيا على الموافقة عليه بعد أن هددت باستخدام الفيتو.