الأمم المتحدة تحذر من تدهور في الصومال ما لم تزد دول العالم مساعداتها للسكان

قال نيكولاس كاي ممثل الأمم المتحدة الخاص في الصومال إن المكاسب الأمنية التي حققتها البلاد بصعوبة، قد تضيع إذا لم تزد بقية دول العالم من دعمها لتحسين الأوضاع المعيشية للصوماليين.
وقال كاي في مقابلة مع «رويترز» خلال زيارته لبروكسيل لإجراء محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إن الجيش الصومالي استعاد بالتعاون مع قوات الاتحاد الأفريقي، السيطرة على عشر أو 11 بلدة من «حركة الشباب» المتشددة في الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف: «إذا لم نستطع تعزيز هذه المكاسب وإذا لم يشعر سكان هذه المناطق بميزة العيش في منطقة تحت سيطرة الحكومة بحيث يحصلون على خدمات أفضل وحكم أفضل وتتوافر أيضاً احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء، إذا لم نستطع أن نفعل ذلك، فإن هناك خطراً بألا يكلل هذا (الجهد) بالنجاح».
وعبر كاي وهو ديبلوماسي بريطاني عن قلقه من أن الصومال يفقد الاهتمام والموارد لمصلحة دول أخرى تمر بأزمات مثل جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وأوكرانيا.
وقال إن التمويل للنشاطات الإنسانية في الصومال، تراجع على رغم أن مسؤولاً كبيراً في الأمم المتحدة حذر من «أوجه تشابه مقلقة» بين الوقت الحالي وعام 2010 وهو العام السابق لمجاعة قتلت مئات الآلاف. وقال كاي إن الصومال يدخل مرحلة خطرة، وإن من السابق لأوانه خفض الجهود الدولية لمساعدته. وحذر من أن «خفضها الآن يمكن أن تكون له عواقب إنسانية وأمنية خطيرة على المنطقة».
ووعد المانحون الدوليون بتقديم مساعدات قيمتها 1.8 بليون يورو (2.5 بليون دولار) للصومال في اجتماع عقد في بروكسيل في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتصدر الاتحاد الأوروبي وهو أكبر مانح للصومال التعهدات المالية ووعد بتقديم 650 مليون يورو.
وعلى رغم ذلك، قال كاي إن هناك عجزاً في تمويل العمل الإنساني في الصومال هذا العام قيمته 750 مليون دولار.
وأكد كاي إن حركة الشباب كانت لديها «النية والقدرة الإقليمية» لبعض الوقت لكن التركيز الإقليمي «ربما أصبح أكثر وضوحاً الآن لأنها تحت ضغط في الصومال». وأضاف: «إنها تمثل تهديداً كبيراً للأمن. هذا تنظيم له أهداف تتجاوز حدود الصومال».
وربما تبدأ قوات الاتحاد الأفريقي بالانسحاب من الصومال بعد الانتخابات المقررة في 2016، لكن هذا يتوقف على أن تكون لدى الصومال قوات أمن يمكن الوثوق بها.