الحماية من «الغباء»

صديقي المخضرم ماجد الحميضان يردد منذ أيام «إذا رأيت الزحام في الأسواق تمسك راسك.. ودي أعرف بس وش يشترون.. الشوربة والسمبوسة نأكلها طول السنة.. معقول كل هالزحمة على أنواع التوت؟».
ومثلك يا ماجد تساءل الكثيرون، ويتساءلون دوماً: ما هذه «الشفاحة» التي تلحظها في الليالي التي تسبق دخول الشهر الكريم؟ والسؤال عميق بالفعل: ماذا يشترون، ونحن نأكل طول العام كل شيء، ونحن تجاوزنا المعدلات العالمية في السمنة والسكري، شفى الله المبتلى بهما أو بأحدهما، وحمى الجميع منهما، فلا يوجد أصلا شيء تركناه للشهر الكريم ليكون خصوصية غذائية، فالجريمة الصحية الاقتصادية التربوية هي تكريس مبدأ الأكل في شهر فرض فيه الصوم أي التقليل من الأكل.
بالأمس نشر أحد المتخصصين تصريحاً أحسبه يصل إلى مرحلة «انشر تؤجر» لأهميته وتأثيره في الصحة العامة، وعلى موازنات الأفراد، وأيضاً لأنه يكشف مكامن خلل في التنسيق الحكومي بين الجهات المسؤولة عن حماية الإنسان وصيانة صحته عبر حماية السوق من السموم الملونة.
أمس «طالب خبير بشؤون الأغذية بتدخل الجهات الرقابية وفحص المشروبات الملونة التي تستخدم عادة في شهر رمضان، ودراسة المواد المضافة إليها خصوصاً أن كثيراً من الدول منعت هذه المشروبات لخطورتها على الأطفال بوجه التحديد واحتمال إصابتهم بالسرطان وأمراض أخرى جراء تناولهم الأصباغ الحمراء». «وأكد الخبير والمسؤول بجمعية حماية المستهلك البروفيسور حمود الشقراوي أن بعض المواد الملونة تستخرج من مواد مركبة من المستخرجات النفطية تضيف ألواناً للعصائر لإضافة جاذبية لتلك المشروبات، وتمت دراسة تأثيرها على صحة الإنسان والأطفال على وجه التحديد، إذ تتركز خطورتها بشكل جلي على الأطفال وتأثيرها في مستويات الذكاء لديهم».
وحول سبل الحماية من هذه المواد المضافة من الملونات، أكد الشقراوي أنه يصعب في الوقت الراهن التأكد من وجود هذه المواد في هذه المشروبات، كون تلك المضافات لا تكتب على العبوة في خانة مكونات المنتج سواء كتابة كاملة أم من خلال الرموز، مثل الرمز (E) للمضافات الغذائية، مضيفاً: «في مثل المشروبات التي نتكلم عنها المادة المضافة رمزها هو E129، وللأسف ليس موجوداً في البطاقة التعريفية، لذلك نحن هنا في حماية المستهلك سنقوم بمتابعة تطبيق القوانين الدولية الخاصة بضرورة التعريف بالمنتج ومحتوياته للإسهام في حماية المستهلك من هذه المركبات التي تلعب دوراً كبيراً في التأثير في صحة المستهلك، خصوصاً الأطفال».
الرجل ذكر الدول التي تمنع هذا المضاف تحديداً، والدول التي في طور منعه، وهو كشف لنا ضعف جمعية حماية المستهلك التي لم تستطع إقناع الحكومة بأن تفرض على التجار والموردين إدراج رمز مادة ضارة على عبوات الأغذية.
كنا نطالب بالحماية من الغلاء، الآن نطالب الجهات الحكومية المعنية بحمايتنا من الغباء، غباء بعضنا كمستهلكين، وكثير منا كمصدقين أن هناك شيئاً اسمه حماية المواطن المستهلك، بكسر اللام، وفتحها، مع كل جرح جديد.
mohamdalyami@gmail.com