الجهات الحكومية... و شركات التشغيل

منذ سنوات اعتمدت معظم المصارف والشركات الكبيرة على ما يسمى ب «عقود التشغيل»، وذلك بالتعاقد مع شركات مشغِّلة بمبالغ كبيرة، وتكون مهمة تلك الشركات توظيف السعوديين برواتب محددة، وتحقق تلك الشركات من هذه العملية أرباحاً مجزية، تصل في بعض العقود إلى نحو 50 في المئة من قيمة العقد.
هذا يعني أن شركات التشغيل توظف سعوديين بنصف مبلغ العقد، وفي بعض الأحيان أقل من ذلك، لكن يبقى السؤال الملح، لماذا لا تعتمد المصارف والشركات على التشغيل الذاتي؟ لماذا لا تستغل تلك المبالغ التي تذهب إلى شركات التشغيل في توظيف عدد أكبر من أبنائنا؟ أو على الأقل توظف هذا العدد برواتب مجزية، بدلاً من ذهاب نحو نصف المبلغ إلى شركات التشغيل؟
في الآونة الأخيرة لم يعد الأمر مقتصراً على المصارف والشركات الكبيرة، بل تبعتها بعض الوزارات والهيئات الحكومية، وبدلاً من أن تبحث تلك الجهات الرسمية عن موظفيها، لجأت إلى شركات التشغيل لإيجاد موظفين، والمشكلة الكبيرة أن رواتب أولئك الموظفين ضئيلة للغاية، خصوصاً عند مقارنتهم بزملائهم الذين عيِّنوا أو تم التعاقد معهم عن طريق تلك الجهة الحكومية.
تخيَّل موظفاً يعمل بعقد مع شركة تشغيل، وإلى جانبه أو بالقرب منه موظف آخر متعاقد مع الوزارة أو الهيئة الحكومية أو مثبت فيها، يؤديان العمل نفسه، ولديهما الشهادات نفسها، ومع ذلك يصل الفرق في راتبيهما إلى الضعف وربما أكثر، وعلاوة على ذلك لا يظفر المتعاقد مع شركة التشغيل بعلاوة سنوية، إضافة إلى كثرة الخصومات من راتب لا يكاد يفي بالتزاماته الأسرية والاجتماعية.
أشعر بتلك الاختلافات وأعي جيداً تأثيراتها السلبية، سواء من الناحية المالية أم النفسية، لأنني موظف أعمل في جهة حكومية، ولكني متعاقد مع شركة تشغيل، ولا أعلم السر في لجوء تلك الجهة إلى شركات التشغيل، بينما تستطيع في الواقع البحث عن الخريجين الذين يملأون المنازل، واللافت للنظر أن تلك الجهة رقابية، ويفترض فيها تحقيق العدل بين موظفيها من جهة، ومن جهة أخرى ينتظر منها الحرص على صرف المبالغ الكبيرة.
مرة أخرى أقول إنه كان في استطاعتها وغيرها من الجهات الحكومية توظيف عدد أكبر من شباب البلد من دون اللجوء إلى شركات التشغيل التي تستفيد الملايين وتنغص على الشباب سبل رزقهم.
آخر تلك العجائب هو عدم استفادتي وزملائي من تثبيت بدل غلاء المعيشة ومكافأة راتب الشهرين اللذين أمر بهما خادم الحرمين الشريفين، بحجة أننا نتبع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولسنا موظفين حكوميين.
أستطيع القول إن السعودي المتعاقد مع شركات التشغيل يعمل وهو خائف، فهو غير مستقر، ففي أية لحظة يمكن الاستغناء عنه، ولا نظام يستطيع إعادة حقوقه إليه، كما أنه غير مكتفٍ مادياً في ظل الرواتب الضعيفة التي تقدمها تلك الشركات، باختصار هو مكفول لمدة معينة ويستطيع كفيله فعل ما يشاء به.
هذه المشكلة ليست مشكلتي وحدي، بل مشكلة كثير من الشباب في الشركات المساهمة والهيئات والمنظمات الربحية والإشرافية مع شركات التشغيل، وهنا يحق لي أن أضع يدي على الجرح، وأتساءل: من المستفيد من ذهاب تلك المبالغ الكبيرة إلى أصحاب شركات التشغيل، في وقت كان يجب صرفها لتوظيف شاب ما زال يبحث عن وظيفة؟