القضاء الاوروبي يستثني مصرفا سورياً من لائحة عقوبات الاتحاد الاوروبي

الغت محكمة الاتحاد الاوروبي رسمياً الاربعاء، قرار ادراج بنك "سورية الدولي الاسلامي" على لائحة الهيئات المستهدفة بعقوبات اوروبية.
وقالت المحكمة في قرارها إن "قيام البنك بتعاملات مالية لاشخاص يملكون ايضاً حسابات في مصرفين اخرين (خاضعين لعقوبات اوروبية ايضاً) لا يعتبر كافياً لتبرير ادراجه على لائحة العقوبات".
وكان الاتحاد الاوروبي استبق هذا القرار في نهاية ايار (مايو)، عبر شطب البنك عن لائحة العقوبات.
وكان الاتحاد برر عقوباته (تجميد الاصول) بحق بنك "سورية الدولي الاسلامي" عبر التأكيد أن هذا المصرف يُستخدم ك"واجهة" لحساب المصرف التجاري السوري، ما اتاح لهذا الاخير الالتفاف على العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي عليه.
ومن 2011 الى 2012، سهل بنك "سورية الدولي الاسلامي" تمويل بشكل سري بمبلغ قيمته حوالى 150 مليون دولار لحساب المصرف "التجاري السوري" كما قال الاتحاد الاوروبي.
وبالاضافة الى التعاون مع المصرف "التجاري السوري"، قام بنك "سورية الدولي الاسلامي" بتسهيل عدة مدفوعات لحساب المصرف "التجاري السوري اللبناني"، المستهدف بعقوبات الاتحاد الاوروبي.
واعتبر الإتحاد في السابق أنه عبر سلوكه هذا، ساهم بنك "سورية الدولي الاسلامي" في دعم النظام السوري مالياً.
ورأت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، أن "الاتحاد الاوروبي لم يتمكن من اثبات أن التعاملات التي قام بها بنك سورية الدولي الاسلامي لحساب زبائن يملكون ايضاً حساب في المصرف التجاري السوري او المصرف التجاري السوري اللبناني، تضمنت مخاطر عالية بأن المال مصدره النظام السوري، او اشخاص مستهدفين شخصياً او معنوياً بعقوبات اوروبية".
ولفتت المحكمة الى ان "العقوبات على المصرف التجاري السوري والمصرف التجاري اللبناني السوري لم تفرض بسبب عناصر متعلقة بزبائنهما، لكن بسبب التبعية للنظام السوري بالنسبة للاول، ولان الثاني كان يعتبر فرعاً لهذا الاخير".
وكشفت المحكمة ايضاً ان "الاتحاد الاوروبي لم يقدم اي عنصر يتيح اعتبار ان زبائن بنك سورية الدولي الاسلامي ضالعون في القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سورية".