لندن، طوكيو، نيودلهي - رويترز - تراجعت أسعار خامي النفط الأميركي و «برنت» في المعاملات الآجلة امس، بعدما طغى تأثير البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الدعم الهش الناتج عن توقعات السوق بإمكان احتواء أزمة الدين السيادي على جانبي المحيط الأطلسي. وأشار متعاملون الى ان تصريح مدير «وكالة الطاقة» نوبو تاناكا، الذي رجَّح فيه عدم السحب مرة اخرى من مخزون الطوارئ، كان أحد العوامل المؤثرة، وإن كان تكهنه بزيادة انتاج السعودية من النفط فاقَمَ المعنويات السلبية في السوق. وتراجع برنت سنتاً واحداً إلى 117.15 دولار للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي 1.04 دولار إلى 97.36 دولار للبرميل. وكان تاناكا استبعد أمس، أن تقرر الوكالة سحباً آخر من احتياطها النفطي، إذ لم تطلب ذلك أي دولة من أعضائها البالغ عددهم 28. وقال تاناكا في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «الوكالة ستعلن قرارها في هذا الشأن في غضون ساعات ... ستتحلى بالمرونة وستكون على استعداد للتحرك وسحب مزيد من النفط إذا دعت الحاجة». وكانت الوكالة أعلنت سحب 60 مليون برميل من النفط من المخزون الإستراتيجي في حزيران (يونيو)، في خطوة موقتة لسد فجوة في الإمدادات نتجت عن توقف الانتاج الليبي. كما جاء السحب بعد فشل في اقناع الأعضاء الآخرين في «أوبك» بزيادة الإنتاج. وتوقع تاناكا أن «ترفع السعودية إنتاجها نحو 200 ألف برميل يومياً، إلى عشرة ملايين برميل تقريباً هذا الشهر». إلى ذلك، أفادت مصادر في شركتين هنديتين للتكرير امس، بأنهما لن تحصلا على نفط خام من إيران بعدما حذرت من أنها ستوقف الإمدادات، فيما تجاوزت مستحقاتها لدى الهند في نزاع مستمر منذ فترة في شأن مدفوعات النفط، 5 بلايين دولار. وفي حين أبلغت ايران إحدى الشركتين بأنها لن تمدها بالنفط في آب (أغسطس)، توصلت الأخرى إلى ترتيبات بديلة بعدما لم يصلها أي اخطار من طهران بعد خطاب بتاريخ 27 حزيران (يونيو)، تهدد فيه بوقف الإمدادات. وقال مسؤول في احدى الشركتين: «بما أنه لم يحدث أي اتصال مع ايران بعد 27 حزيران افترضنا انه لن يكون هناك أي إمدادات في آب، وبالتالي توصلنا الى ترتيبات. لم يحددوا لنا أي مخصصات». وتحاول الهند وايران، التي تعاني عقوبات دولية، التوصل إلى سبل تمكن نيودلهي من تسديد ثمن وارداتها النفطية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010، حينما أوقف البنك المركزي الهندي بضغوط أميركية، استخدام آلية مقاصة.
