اعلن المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة المعارض الذي قاطع الانتخابات الاشتراعية والبلدية في موريتانيا عام 2013، مشاركته في الاقتراع المقرر إجراؤه بين آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) المقبلين. وقال رئيس المنتدى محمد ولد مولود: «قررنا المشاركة لأننا لا نقبل البقاء على هامش عملية يفترض ان تؤدي الى تناوب سياسي، على رغم الإدارة الآحادية للعملية الانتخابية من قبل السلطة»، علماً ان معظم أحزاب المعارضة المتشددة قاطعت انتخابات 2013، حين فازت السلطة بغالبية كبيرة. وأشار ولد مولود الى تشكيل لجنة انتخابية جديدة تضم 11 شخصاً بعضهم من المعارضة المعتدلة. وقال: «اللجنة الحالية غير شرعية، وسنطعن امام القضاء في تشكيلتها التي تستبعد جزءاً واسعاً من المعارضة، في انتهاك لقانون إنشائها». وهو اتهم نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز «بدفع البلاد في اتجاه انتخابات خلافية، وهو ما سنتصدى له إذ لا نقبل خطف البلاد والانتخابات». ويأتي هذا القرار بعدما اعلنت المعارضة والغالبية الحاكمة في 17 الشهر الجاري تعثر حوار كان يفترض ان يبقى سرياً بين الطرفين بهدف اعداد الانتخابات المقبلة، بتأثير تسريبات صحافية. وقال رئيس الحزب الحاكم سيدي ولد محمد ان «المحادثات سمحت بحصول تقدم مهم على طريق ايجاد اتفاق سياسي كان يفترض توقيعه، لكن الطرف الآخر سرّب صيغة قريبة من الاتفاق لكنها تجرده من شكله ومضمونه». ورحب ولد محمد في تغريدة على «تويتر» بإعلان المنتدى مشاركته في الانتخابات التي وعد بأنه «تكون شفافة، وتعتمد على «الترسانة القانونية والمؤسساتية التي وضعتها السلطات لتحقيق هذا الأمر».