فتاة تشتكي والدها: عَقَدَ نكاحي على «ستيني» من دون علمي... و زفافي اليوم!

تقدمت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً بدعوى إلى محكمة في منطقة تبوك ضد والدها، الذي زوجها مواطناً يزيد عمره عن 60 عاماً من دون موافقتها على حد قولها.
وبحسب صحيفة الدعوى التي قدمتها الفتاة (تحتفظ «الحياة» باسمها) إلى قاضي محافظة الوجه، فإن والدها زوجها من دون علمها، كما أن الشهود على عقد الزواج وقعوا من دون موافقتها. وطالبت بفسخ عقد الزواج وعدم التعرض لها بأذى.
وذكرت الفتاة ل«الحياة» أنها رفضت عرض والدها بالزواج من المسن، فما كان منه إلا أن زوّر توقيعها على عقد نكاحها قبل أن يشهد اثنان من أقاربها على ذلك، مشيرة إلى أن كل محاولات أفراد عائلتها فشلت في ثنيه عن قراره في تزويجها من رجل يكبرها بأكثر من 40 عاماً من دون موافقتها «لكن والدي لم يكترث لهذه المطالبات، وأصر على أن يمضي في مشروعه، معتبراً أن تزويجي شأن خاص به وحده وليس من حق أي أحد أن يتدخل فيه، وهو ما دفعني للجوء إلى عمي كآخر الحلول».
وأشارت إلى أن عمها نقلها بمساعدة والدتها إلى منزله في تبوك كي يعطل إتمام الزواج، خصوصاً أن اليوم الأربعاء هو موعد الزواج الذي قرره والدها مع العريس.
وتحدث عم الفتاة ل«الحياة» عن تفاصيل ما حدث: «ابنة أخي صغيرة مسكينة هددت بالانتحار إن تم تزويجها، لكن أخي رفض كل محاولاتي وآخرين لإبطال الزواج، لذا لجأت إلى محكمة الوجه لإقامة دعوى فاشترط القاضي حضور الفتاة أو إحضار وكالة شرعية عنها، الأمر الذي دفعني لأن أطرق أبواب جميع الجهات الحكومية التي يمكن أن تساعدني، وكان آخرها محكمة تبوك التي استقبلني رئيسها واستمع إلي بحضور الفتاة، وتجاوب معنا حتى أنه اتصل بأخي بحضورنا وحين تأكد من دعوانا، قال لوالدها إن عقد الزواج يعتبر باطلاً، لعدم أخذ موافقة الفتاة».
ولأن أقرب موعد للنظر في القضية سيكون في شهر ذي القعدة المقبل، تخشى الفتاة وعمها الذي يتولى رعايتها من التهديدات التي تصله على هاتفه النقال من أرقام مجهولة، لذا ناشدت الفتاة وعمها كل الجهات التي تستطيع تقديم الخدمة من أجل إبطال هذا الزواج، والتدخل لا سيما هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية.
«حقوق الإنسان»:الزواج غير «جائز»
من جهته، شدد مصدر مطلع في جمعية حقوق الإنسان على أن تزويج الأب لابنته بهذه الطريقة غير جائز. وطلب من عم الفتاة أن يتواصل مع الجمعية لتزويدها بكل مستندات القضية التي لا يحق لأحد غير القضاء الفصل فيها، إذا فشلت جهود الإصلاح بالتراضي.
وحول خشية العم والفتاة من أن يتمكن والدها من استعادتها من بيت عمها وإجبارها على الزواج قال المصدر ل«الحياة»: «الجمعية قادرة على أن تتعاون مع الجهات الأمنية كي تستدعي الوالد، وتأخذ منه تعهداً بعدم الاقتراب من ابنته حتى يتم الفصل في الدعوى التي تقدمت بها الفتاة».