منذ سنوات عدة والمواطنون ينتظرون تدخلاً إيجابياً وسريعاً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتنظيم آلية استقدام العمالة المنزلية. حقيقة لا أعلم ما الجهة الحكومية المسؤولة عن ذلك، وزارة الداخلية أم وزارة العمل أو غيرها، فهذا لا يهم. الوضع الحالي يحمّل المواطن أكبر من طاقته، فالكفيل يذهب إلى مكتب الاستقدام ويدفع لهم مبلغاً من المال، وبعد أشهر طويلة تأتي العاملة، ربما لا تكمل فترة التجربة (ثلاثة أشهر) وتصر على العودة، هنا يدفع المواطن رسوم وزارة الخارجية مرة أخرى، مع أن لا ذنب له، ويعوضه المكتب بعاملة أخرى ربما تبقى لديه، وربما يكون مصيرها مثل سابقتها. الاحتمال الآخر هو أن ترفض العاملة العمل وتصر على العودة إلى بلدها بعد مضي فترة التجربة، هنا يخسر المواطن وأسرته جميع ما دفعه ويضطر إلى دفع مبلغ آخر. أما الاحتمال الثالث فهو هروب العاملة، وهنا يتخذ المواطن سلسلة من الإجراءات البيروقراطية، تبليغ وإثبات على التبليغ، و «راجعنا بكرة»، ومن ثم يضطر إلى استقدام عاملة أخرى بمبلغ آخر، بينما الهاربة تتسكع في الشوارع والبيوت وربما أوكار الدعارة، ولا أحد يقول أين هي؟. هذه الفوضى التي تنتهجها وزارات حكومية، تسببت في فوضى أخرى، فقد اضطرت الكثير من الأسر إلى الاستعانة بعاملات أفريقيات مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، تخيلوا فقط لو ارتكبت هذه العاملة جريمة في أي منزل، كيف يتم البحث عنها وليس لدى الجهات الأمنية معلومة واحدة عنها؟ وعلاوة على ذلك، فإن رواتب هؤلاء العاملات مرتفعة للغاية. هناك من الأسر من يستأجر عاملات من بعض مكاتب الاستقدام، بل إن هناك من الأفراد من لديه أكثر من عاملة على كفالته ويمارس تأجير العاملات على الأسر بمبالغ باهظة، وتقبل الأسر تحت إلحاح الحاجة. كل ما سبق من خيارات لا يجد سواها للمواطن، تبعث له برسالة مفادها: «قمة الاستغلال والفوضوية». تُرى، من وضع المواطن ضحية مكاتب الاستقدام؟ ومن وضعه ضحية العاملات قررن الهروب من منزله قبل مغادرتهن بلدانهن؟ ومن وضعه ضحية عاملات أفريقيات لا يحملن أية إثباتات على أسمائهن أو حتى جنسياتهن؟ إنه النظام الذي نتغنى به ليلاً ونهاراً، والحقيقة أنه ليس سوى احتكار وتلاعب بمدخرات المواطنين وأمنهم وحرمانهم حتى من الراحة النفسية. في هذه العملية البائسة، الجميع مستفيد ما عدا هذا المواطن رب الأسرة الكادح الذي يحمّل فوق طاقته، فالنظام لم يعجبه أن يكون المواطن مهموماً بتحصيل رزقه والقيام بما عليه تجاه بلده وأهله، بل يريد أن يتحمل أيضاً مسؤوليات خادمة لم يستقدمها بنفسه، ولا يعلم عنها شيئاً. أليس في ذلك إرهاق للموظف؟ أليس في ذلك هروب جهات حكومية ومكاتب استقدام من المسؤولية؟ أليس في ذلك خدمة ومكافأة لمن دخل البلاد عن طريق التهريب أو الحج أو العمرة؟ باختصار، نحن نكافئهم ونقول للمواطن: لا نعرف إلا أنت، باختصار «سنّع» نفسك. إن الحل الأمثل هو أن يتم حصر استقدام العاملات على شركات ومؤسسات وطنية وفق اشتراطات معينة، من أهمها تأمين السكن والمعيشة، وتكون الشركة هي المسؤولة عن الاستقدام والتأشيرات، وتكون الأسرة السعودية مستأجرة فقط لمنافع الخادمة مدة معينة يحددها النظام وفق اشتراطات ورواتب يتم تحديدها من الجهات الحكومية. فمن أهم مكتسبات هذا المقترح أن هناك عائلات دخولها المالية محدودة، ولا تحتاج إلى عاملة لمدة سنتين، ويضطر رب الأسرة إلى الاقتراض لاستقدام عاملة لمرض زوجته أو ولادتها، مع أن الظروف تنتهي خلال شهر أو شهرين، فلماذا يجبر على عقد لمدة عامين وبمبالغ مالية باهظة؟ ثم إن الملاحظ طوال السنوات الماضية، هو أن مكاتب الاستقدام تزيد الأسعار بلا مبررات مقنعة، إضافة إلى أن بعضها لا يحقق الشروط المتفق عليها، ويضطر المواطن إلى القبول بالعاملة بعد طول انتظار.إن المأمول من الجهات ذات الصلة حماية المواطن من الاستغلال الذي لا يدري من أين يأتيه، والعمل سريعاً على وضع نظام يكفل حقوق جميع الأطراف ويحقق العدل بينهم، على أن تكون تلك الجهات الحكومية مراقبة للوضع ومستعدة للتدخل في أي وقت، وإن لم يتحقق ذلك، فلا أظن أن الأمور سوف تستقيم لمصلحة الأسر، خصوصاً محدودة الدخل منها.
