اكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس امين الجميل، انه «لاول مرة في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر تكرست العدالة في لبنان حقيقة وواقعاً، وأنه مهما علا شأن المجرمين يبقون تحت سقف الحق وتحت سيف العدالة، وكلنا امل أن تكون قرارات المحكمة الدولية من اجل لبنان الحافز من اجل انهاض القضاء اللبناني وتحريره من كل القيود أياً كانت». وقال في لقاء حزبي، «رفض العدالة الدولية التي هي الفرصة المتاحة في ظل غياب الدولة ولا سيما المحاكم اللبنانية من دون تقديم البديل أمر يثير الشبهات، ولا يزايدن احد علينا بالمطالبة بإبعاد العدالة عن التسييس وبعدم تضليل الحقيقة لأننا لن نرضى يوماً صدور أحكام فقط من اجل التشفي والانتقام من دون ان تكون مسندة الى وقائع وأدلة دامغة تدلنا الى المجرم الحقيقي ومن وراءه، نحن حريصون على معرفة كل الحقيقة». وطالب الحكومة اللبنانية ب «توسيع صلاحية المحكمة الدولية لتشمل التحقيق والفصل أيضاً في الجرائم والاغتيالات التي وقعت بعد تاريخ 12/ 12/ 2005»، وسأل: «كيف ان بعضاً في الحكومة يطعن كل يوم ويتنكر للقانون الدولي وللمؤسسات الدولية كما هو حال الموقف الرافض للقرار الدولي بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان الصادر عن مجلس الامن بينما تتحضر الحكومة لمطالبة الاممالمتحدة للتدخل في حسم قضية ترسيم الحدود البحرية للبنان والمحافظة على حقوقه في المياه الاقليمية وإزالة كل تعد عليها؟». وكانت اللجنة التنفيذية لحركة «التجدد الديموقراطي» اعتبرت في بيان «ان المحاسبة الموضوعية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ينبغي ان تستند الى أربعة تحديات أساسية، معظمها لم يبرز في شكل واف في البيان الوزاري: تحدي رأب الصدع الداخلي الخطير حول قضايا جوهرية، وعلى رأسها تحقيق العدالة في جرائم الاغتيال السياسي، وتحدي تسيير جهاز الدولة، اذ يتخوف المواطنون ان يتم وفق منطق المحاصصة وتكريس الولاء الحزبي والسياسي بديلاً عن الولاء للدولة وتحدي احترام القانون الدولي والتزامات لبنان الدولية، وتحدي حماية لبنان من المخاطر الخارجية». ولفت حزب «الكتلة الوطنية» إلى «امتداد دويلة حزب الله التي تحاول بشتى الطرق تثبيت نفسها في بعض قرى بلاد جبيل وتتخطى في أعمالها الدولة والمؤسسات والقضاء»، ووضع «هذه الاعتداءات والبلطجة برسم نواب كتلة (تكتل) «التغيير والإصلاح»، إلا أنَّ اليقين أنهم لن يحركوا ساكناً لأنهم أتوا إلى النيابة بمنطق السلاح وولاؤهم سيكون لحاملي هذا السلاح لا للشعب اللبناني الذي يفترض بهم تمثيله».
