البنوك السعودية: 90 في المئة من عمليات الاحتيال ينفذها «نصابون حارجيون»

كشفت «البنوك السعودية» أنها رصدت 900 عملية احتيال مالي خلال العام الماضي 2017، غالبيتها العظمى نُفذت من خارج المملكة، مبينة، على لسان الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية» طلعت حافظ أن بعض هذه العمليات كانت بهدف غسل الأموال، مشيراً إلى تنامي عمليات الاحتيال أخيراً. واطلقت «البنوك» قبل أيام تحذيرات من عمليات الاحتيال. وقال حافظ ل«الحياة»: «تلقينا شكاوى من متضررين تم تصنيفها بأنها عمليات احتيال، وأخرى شروع في الاحتيال، وتم التعامل معها وفق آليات محددة، وكل حال تحتلف عن الأخرى»، مبيناً أن بعضها كان عبارة عن احتيال بهدف غسل أموال، وأخرى عمليات احتيال يمكن تصنيفها جريمة معلوماتية لانتهاك الخصوصية، وأخرى حالات سرقة. وحذر من تنامي هذه الحالات، مضيفاً: «تصلنا على مدار الساعة ويومياً على مدار الأسبوع بلاغات، وهناك زخم في عمليات الاحتيال»، إلا أنه توقع نزول مؤشرها بعد تكثيف حملات الوعي من «البنوك» ومؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة الأوراق المالية. وذكر ان «البنوك السعودية» اطلقت جملة من التحذيرات من أشخاص يدعون قدرتهم على سداد القروض وغيرها، بأسماء مستعارة، مشيراً إلى المادة الثانية من نظام «البنوك» الذي أشار إلى وجود أشخاص محددين ومخولين ومرخص لهم مزاولة الأعمال المالية، وغيرهم غير نظاميين ولا يخضعون لنظام مراقبة «البنوك». وقال حافظ: «هناك تحذيرات نطلقها بهدف الحد من الاحتيال المالي، أبرزها المحافظة على الأرقام السرية المصرفية، لأنه مفتاح الوصول إلى الهدف ودخول حساب العميل، ولو تمكن المحتال من الحصول على البطاقة فسيصبح قادراً على اختراق الحساب المصرفي، وأحياناً لا يتمكنون من ذلك لعدم معرفة الرقم السري». ولفت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية» إلى ان البطاقة المصرفية بمثابة «هوية مالية يستوجب الحفاظ عليها». وأكد عدم التجاوب مع أية رسائل نصية أو بريدية، فبعضها يحمل فايروسات وبرامج تعطل الأجهزة وتتسبب في اختراقها، وهناك محترفون ومتمرسون يقومون بتلك العمليات عبر برامج احتيال، بهدف أخذ معلومات من العميل، ومعرفة رقم الحساب وتفاصيل العمليات المصرفية، محذراً من الانسياق وراء الاتصالات والتعامل مع العملات الرقمية أو الافتراضية، لأنها «ليست قانونية، ولا يوجد اليوم مركزية على مستوى العالم للاعتراف بالعملية الرقمية، وإنما اعتراف بعملة البلد نفسها». وشدد طلعت حافظ على أهمية تحديث البيانات شخصياً وعدم الاعتماد على الطرق الإلكترونية. وقال: «يجب ألا يتم ذلك إلكترونياً، ويفضل أن يكون عبر الذهاب إلى فرع المصرف، لأنه قد يكون نوعاً من استراق المعلومات والبيانات والمعلومات الشخصية ما يؤدي إلى تمكنهم من تنفيذ عمليات الاحتيال. وأبان أنه خلال عام 2017 رصدنا 900 حالة، منها احتيال، وبعضها شروع (شكاوى فقط)، إلا أن العمليات تتم على مدار الساعة وأسبوعياً ويومياً، وهناك زخم في عمليات الاحتيال، مستدركاً بالقول: «الرقم قد يعتبر كبيراً، إلا أنه في حدود المعقول، ونأمل بأن يقل العدد مع بداية العام الحالي، بعد زيادة الوعي، ولاسيما أنه تم وضع طرق آمنة للتعامل مع المصارف، وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تعملان على بث الوعي بصورة مستمرة، وربما تقل الأرقام بعد أن تم إعلان طرق التحصين في التعاملات المالية. وأشار إلى أن غالبية عمليات الاحتيال المالي تحدث من خارج السعودية، وبنسبة 90 في المئة، وغالبيتها تكون على هيئة اتصالات وفرص تمويلية غير صحيحة، مبيناً أن العمليات الداخلية يتم تصنيفها وإحالتها إلى الجهات الأمنية. «البنوك السعودية» تعرض أبرز طرق الاحتيال المالي أطلقت البنوك السعودية «وسمين» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتير» لتحذير العملاء من التعرض لعمليات الاحتيال المصرفية؛ «#كن_حصينا_ضد_الاحتيال_المالي»، و«#طرق_الاحتيال_المالي»، للحد من الاحتيال المالي وزيادة الوعي. وعدّد حسابها في «تويتر» أبرز طرق الحماية للعناوين والحسابات المالية، وكيفية الحفاظ على المعلومات الشخصية. وأشارت في تغريدة إلى أبرز طرق الاحتيال المتمثلة ب«قيام مصادر مجهولة، تدعي أنها جهات رسمية، بالاتصال على هاتفك الجوال أو إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني تطلب منك إفشاء بيانات بطاقاتك الائتمانية أو الأرقام السرية لحساباتك المصرفية، بحجة تحديث بياناتك أو فوزك بجائزة». وحذرت من «التعامل مع جهات غير مرخص لها وأفراد يعملون بطريقة غير نظامية، يعرضون خدمات تتعلق بمنح القروض بشروط وأسعار أفضل، أو سداد القروض والمتعثرات المالية بلا شروط منطقية، إذ قد يقومون بالتسديد عنك في مقابل توقيعك على مستندات تلزمك دفع مبالغ أكبر». ومن أبرز طرق الاحتيال «تعرُض بيانات حساباتك المصرفية وبطاقاتك الائتمانية إلى التسرب، بسبب عدم وجود برامج حماية في حاسبك الآلي أو الجوال عند استخدام القنوات الإلكترونية للمصارف، أو استخدام مواقع تسوق إلكترونية غير موثوقة عند الشراء»، مشيرة إلى تركيب كاميرات صغيرة أو قارئات على أجهزة الصرف الآلي تُمكن المحتالين من قراءة بيانات البطاقات المصرفية»، ناصحة ب«عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب منك الإفشاء بمعلومات خاصة بحساباتك المصرفية أو بطاقاتك الائتمانية»، وكذلك «عدم تدوين الرقم السري لبطاقاتك الائتمانية أو حساباتك المصرفية أو الأرقام السرية للقنوات المصرفية الإلكترونية في جوالك أو داخل محفظتك».