يسعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كل الاتجاهات، لإعطاء دفع للاقتصاد، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، في وقت يعاني اقتصاد منطقة الخليج من تباطؤ نتيجة تراجع أسعار النفط، والتوتر السياسي الإقليمي. فبعدما أصدر أمس قانوناً لإنشاء جهاز للرقابة المالية، بهدف «الرقابة على المال العام»، و «تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري في شتى صوره ومظاهره وأساليبه»، أعلن عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية التي«تهدف الى دعم الشركات المسجلة لدينا وخفض كلفة ممارسة أعمالها، وجذب استثمارات جديدة». وتأتي هذه الخطوة، بعدما اعلن الشهر الماضي عن تجميد الزيادة في الرسوم الحكومية لثلاث سنوات على الصعيدين المحلي والاتحادي، والتي قضت على جزء مهم من ارباح الشركات، لا سيما انها تزامنت مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال عبر حسابه على «تويتر»، ان الحوافز تهدف الى «اعطاء دفع قوي لاقتصادنا المحلي». وتشمل حزمة الحوافز «تخصيص 20 في المئة من مناقصات الحكومة للشركات الصغيرة، واستحداث انظمة سياحية للعائلات بكلفة مخفضة عبر نظام «التايم شير»، وتطوير قانون الرهن العقاري، وإشراك الشركات العالمية في اتخاذ القرار الاقتصادي عبر مجلس جديد»، بكلفة مخفضة. وأشار الى ان حزمة الحوافز تشمل «استقطاب محافظ استثمار عقارية أجنبية جديدة للإمارة، وإنشاء مجمع لمشتقات الألومنيوم، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي عبر تقنية بلو تشين، لأن تطوير تنافسية اقتصادنا ومرونته هي رحلة مستمرة، هدفها دائماً الحفاظ على المراكز الأولى». وفي ما يتعلق بجهاز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد الذي أطلقه أمس، وعين نجله نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً له، فهو يهتم بضمان «المساءلة الفعالة، وممارسات الإدارة السليمة لدى تلك الجهات، والمُساهمة في خلق بيئة حافزة للرقابة وإدارة الأخطار، تتميز بالشفافية والنزاهة، والتثبّت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها في دبي. وحدّد القانون مهمات جهاز الرقابة وصلاحياته، منها تدقيق البيانات المالية الموحدة للحكومة والخاصة بالحسابات الدورية والختامية، والبيانات واللوائح المالية الختامية والمجمعة، وفقاً لمنهجية العمل في الجهاز، وإصدار الأسس والمعايير والقواعد المُنظّمة لإعداد التقارير المالية وتقديمها، ومشروع الحساب الختامي العام للحكومة، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية المكتشفة من قبَل الجهاز أو من قِبَل الجهات المختصة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، والتحقّق من الشكاوى والبيانات والمعلومات التي ترد للجهاز عن أي تجاوزات مالية مرتكبة. وتشمل اختصاصات جهاز الرقابة المالية، تقديم أعمال الخبرة والمحاسبية للجهات الخاضعة، التي يتم التكليف بها من قِبَل حاكم دبي أو رئيس الجهاز، أو التي يتم طلبها من قِبل الجهات الحكومية أو الجهات غير الخاضعة للرقابة في إمارة دبي، والتحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة لتشريعات، والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عنها. ويختص الجهاز بإبداء الرأي والمُلاحظات في شأن الحساب الختامي للحكومة وللجهات الخاضعة، وإصدار التقارير اللازمة ورفعها إلى حاكم دبي لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك قبل الموعد المحدد لاعتمادها، وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة من ناحية الرقابة للارتقاء بمستوى أداء الحكومة والجهات الخاضعة للمعايير العالمية.ويعنى الجهاز بمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من ارتكاب المُخالفات المالية والإدارية، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته لدى الجهات الخاضعة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكِن أن تؤدي إلى ارتكاب المخالفات المالية والإدارية، والعمل على معالجتها، واقتراح التشريعات والأنظمة والسياسات اللازمة لمكافحة ارتكاب المخالفات المالية والإدارية، وتنظيم أسس تعيين المُدققين وإعادة تعيينهم وتقويم أدائهم.
