أكاديمية توصي بمعالجة المياه الملوثة في سواحل الخبر باستخدام المرئيات الفضائية

أوصت دراسة قدمتها أكاديمية سعودية، بتنمية ساحل مدينة الخبر اقتصادياً، لكونه يمثل «مورداً سياحياً ثرياً»، مقترحة التوسع في المشاريع الترويجية والتجارية الاستثمارية ومعالجة مياه الساحل الملوثة، بالاستعانة بالمرئيات الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية، للكشف عن المناطق التي تعاني من مشكلات بيئية لمعالجتها وتنميتها.
وقدمت أستاذة التخطيط والتنمية الاقتصادية في قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة فريال محمد الهاجري ورقة علمية، وشاركت فيها طالبات دراسات عليا، بعنوان: «البيئة الساحلية لمدينة الخبر باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية» ضمن جلسات ملتقى النظم الجغرافية ال12، الذي عقد في الدمام أمس (الخميس).
وأكدت الهاجري أهمية تفعيل دور مراكز الأبحاث والمعلومات لتوفير بيانات شاملة عن البيئة، من الناحية الطبيعية والبشرية، التي بدورها تساعد في عمليات التخطيط المستقبلية، إضافة الى التنسيق بين الجهات للحد من ازدواجية الجهود، والقيام بدراسات مستقبلية لتقويم استخدام الأرض الحالية، واختيار الاستخدام الأمثل والمستدام للأرض، خصوصاً أن عملية متابعة استخدام الأرض وما يحدث عليها من تغيرات إيجابية أو سلبية، من خلال الصور الفضائية الدورية للمنطقة، جعل الأمر سهلاً في ظل توافر المواقع المفتوحة المصدر، ومنها هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية، لوضوح بياناتها وسهولة معالجتها وكفاءة فعالياتها، إذ تعذر الحصول عليها من جهات رسمية.
وتهدف الدراسة إلى رصد الوضع الراهن لساحل الخبر، وإلقاء الضوء على تصنيف الأراضي، واستخداماتها للتخطيط للأنشطة المختلفة، سواء المنشأة أم التي ستنشأ عليها، من دون الإضرار في أيكولوجية النظام، وبما يتوافق مع مواردها الساحلية، وتكمن مشكلة الدراسة في الزيادة المستمرة للمشاريع التنموية العمرانية الاستشارية المختلفة بصورة إيجابية ام سلبية، والاستغلال الجائر للشواطئ، التي يمكن ان تؤثر في استدامة الموارد الطبيعية للبيئة الساحلية.
وتوصلت الدراسة إلى أن الاستخدامات تقتصر في منطقة الدراسة على خمسة أصناف، هي السكني والتجاري والخدمات العامة (التعليمية والصحية والترويحية) والأرض الفضاء والطرق إذ يحتل الاستخدام السكني النسبة الأعلى، بينما تقل المساحات المخصصة للاستخدامات التجارية والترويحية ونقاط الصرف الصحي وتصريف السيول ما يشكل مشكلة تنموية، وبلغت نسبة المياه المعكرة 25 في المئة في مقابل الاستخدام السكني البالغ 34 في المئة، وهذه مشكلة بيئية تحتاج إلى معالجة فورية.
ولفتت الهاجري إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل خطوة جادة نحو التغيير، والتي تسعى إلى توفير بيئة عامرة والحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات وحماية الشواطئ والجزر، وتهيئتها بالتخطيط القائم على أسس تنظيمية وإدارة متكاملة من جميع النواحي.